كيف تشارك وزارة العمل في تحقيق أهداف "حياة كريمة"؟
تزامناً مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، ورصدًا لثقافة تلك الثورة المجيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر وزارة العمل من أبرز أذرع الدولة في خدمة الوطن، كونها وزارة خدمية تتعامل مع "المواطن" بشكل مباشر.
كما تشارك وزارة العمل بشكل فعال في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير 2019، ذلك كمشروع وطني أعظم لتنمية الريف المصري، مستهدفًا رفع مستوى المعيشة في أكثر من 4000 قرية لتحقيق تنمية وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مصري بتكلفة قد تصل إلى تريليون جنيه في كافة مراحلها، كما تعمل في نطاقها مبادرة "مهنتك مستقبلك".
وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم، إن توفير حياة اجتماعية كريمة للمواطنين هو أبرز حقوق الإنسان، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطاباته المعنية بهذا الملف، وقوله باستمرار بأن المسكن والمأكولات والتعليم والبيئة الصحية، والعمل المناسب والملائم، وتعزيز علاقات العمل هو أبرز حقوق الإنسان.
وبحسب البيان، شاركت "الوزارة" في تحقيق تلك الأهداف تعاونًا مع كافة الشركاء الاجتماعيين، وأكدت دائمًا في كل خطاباتها الإعلامية أن الملفات التي تعمل فيها تدعم العمالة غير المنتظمة، وتدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحمي وترعى العمال في الداخل والخارج، وتدرب وتأهل الشباب لسوق العمل، وتوفر فرص العمل اللائقة، وتدعم العمال في الشركات التي تتعثر بسبب الأزمات والتحديات العالمية، وغيرها، جميعها حقوق إنسان وحياة كريمة. ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، فالوزارة تلعب دورًا مميزًا في دعم تلك المبادرة الرئاسية بشكل مباشر، وتغذي مواقع "حياة كريمة" بعربات التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، وتستعد لإطلاق 7 عربات تدريب مهني خلال أيام، بعد أن قامت بإرسال عربة إلى منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء لتدريب أكثر من 800 سيدة بدوية على مهنة التطريز والخياطة، وعربة مماثلة إلى حي الأسمرات، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.
وبحسب معلومات الوزارة، يعتبر ملف التدريب المهني واحداً من الآليات والأدوات التي تخدم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أن تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة هي أبرز الحقوق التي يقرها دستور مصر وقوانينها ومبادراتها الرئاسية، ولذلك تمتلك "الوزارة" حتى الآن 75 مركزًا تدريبيًا ثابتًا ومتنقلاً، وتقوم خلال هذه الفترة بتنفيذ خطة التدريب المهني التي اعتمدها وزير العمل حسن شحاتة في فترة 2022-2023، ولعل "وحدات التدريب المتنقلة" هي أبرز أذرع "حياة كريمة"، كونها عربات تتحرك في كل القرى والنجوع للتدريب المهني، حيث يبلغ عددها 27 وحدة متنقلة، بتكلفة قدرها 54 مليون جنيه، تم تصنيعها داخل الوزارة، وبأيادي أبنائها ليتم من خلالها تدريب الشباب والفتيات في القرى المستهدفة على 3 مهن هي: الملابس الجاهزة - التركيبات الكهربائية - السباكة الصحية، في وحدات متنقلة تعمل لمدة 3 شهور في كل قرية، وبلغت قيمة تكلفة الدورات التدريبية التي نفذت في الفترة من 1-10-2019 حتى الآن 7,462,400 جنيه، لعدد 704 دورات تدريبية، استفاد منها 7092 متدربًا من الشباب والفتيات.
وقال البيان أيضًا إن "الوزارة" حرصت على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في توفير فرص لمشروعات صغيرة للخريجين من هذه الدورات التدريبية، سواء من المراكز الثابتة أو وحدات التدريب المتنقلة لأبناء تلك القرى من الشباب والفتيات، وتخصيص محاضرات مشتركة لتشجيع إقامة مشروعات صغيرة بالتنسيق بين الجهاز ووزارة العمل، في اليوم الأخير من كل دورة تدريبية تقوم بها وزارة العمل في القرى المستهدفة، وتسليم المتفوقين من المتدربين أدوات خياطة أو سباكة أو كهرباء أو غيرها لتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة وتحقيق "الحياة الكريمة".
وأضاف البيان أن "الوزارة" تتعاون بكل ما أوتيت من إمكانيات مع المبادرات الوطنية والشركاء الاجتماعيين، ولعل أبرز ذلك التعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2021، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول نحو الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والإستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول، حيث استمع وزير العمل حسن شحاتة، منذ أيام قليلة إلى عرض ممثلي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” بشأن المشروع الوطني لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني "egy-tvet"، حيث جرى عرض ما توصلت إليه "المبادرة" من دراسات المشروع والخطوات التنفيذية وطرح سُبل التعاون بين الجهتين “العمل وإبدأ” والتوصل إلى سرعة توقيع بروتوكول تعاون بين الـ6 جهات المعنية وهي وزاراتي العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، و"مصلحة الكفاية الإنتاجية" التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، واتحاد الصناعات المصرية وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".
وأعلنت "الوزارة" عن بدء المشروع في مرحلة أولى بتطوير 5 مراكز تدريب، 3 منها تابعة لمصلحة الكفاءة الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة و2 تابعة لوزارة العمل، وذلك بالتنسيق مع إتحاد الصناعات المصرية وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل. يهدف المشروع إلى توحيد رؤية هذه الأطراف والتعاون في تطوير عدد من مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني، بهدف خلق نموذج وطني ذو احترافية واعتماد دولي في تأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل بالصناعة المصرية، كما يفتح الباب لهم نحو سوق العمل الدولي من خلال تعليمهم وتدريبهم طبقًا للمعايير الدولية. وذلك لخدمة القطاع الصناعي في مصر والنمو لتحقيق الهدف المنشود، وتقديم حوافز للمتفوقين من المتدربين، ومساعدتهم في إقامة مشاريع صغيرة.
