باحثة بالمركز المصرى للفكر تكشف لـ"الدستور" سيناريوهات المرحلة المقبلة فى السودان
ما زالت الأطراف السودانية مستمرة في خلافها، مع استمرار الهجمات والحرب المفتوحة بين الطرفين، التي أسفرت عن وقوع الضحايا والمصابين بجانب الخسائر المادية.
فيما أكد مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن هناك ضرورة بإنهاء الحرب في السودان، قائلًا: "نهاية الحرب تعني أن يكون للسودان جيش واحد".
وفي هذا السياق، قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحول النزاع في السودان من صراع على السلطة إلى معركة وجود، يحاول طرفا النزاع فيه السيطرة على المكون الآخر، خاصةً في ظل الدعم الداخلي لفكرة الجيش الوطني الموحد ضمانًا لعدم تكرار الصراع مع تعدد الحركات المسلحة في البلاد، في ظل تخوف انفراط الصراع لدخول حركات مسلحة أخرى في ظل توسع نطاق الصراع إلى إقليم دارفور.
وأضافت "حسن" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه مع تعدد المبادرات الدولية والإقليمية وتفرع الأهداف، سيظل الحديث عن هدنة وقف إطلاق النار في ظل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بخرق الهدنة في ظل عدم وجود آلية مراقبة.
الوضع الإنساني هو الأسوأ منذ اندلاع الأزمة
وأشارت "حسن" إلى أن السودان شهد كذلك عدة مبادرات في محاولات للحل، لعل أهمها كانت مبادرة جدة بوساطة أمريكية سعودية، ولكنها عجزت عن توفيق وجهات النظر، بالرغم من الحديث عن هُدن هشة لوقف إطلاق النار، ومبادرة الاتحاد الإفريقي نهاية مايو الماضي عن خارطة طريق لوقف الصراع لم تسفر عن شيء، وأخيرًا مبادرة الإيجاد والتى رحب بها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار برئاسة جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، ولكن سرعان ما رفضت الخارجية السودانية الرئاسة الكينية لمبادرة الإيجاد لتسوية الأزمة الراهنة في السودان ودعم رئاسة جنوب السودان في ظل اتهامات السودان لرئيس كينيا ويليام روتو بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما يضعنا أمام معضلة التشكيك في الانتماءات والدعم الإقليمي الذي ينذر بمزيد من توسيع رقعة الاشتباكات والتى قد تؤثر على دول الجوار وكذلك القضايا الحدودية المتنازع عليها للسودان مع دول الجوار والممثلة في إثيوبيا.
وحول الوضع الإنساني، أكدت "حسن" أنه الأسوأ منذ اندلاع الأزمة وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية واندلاع العنف العرقي في دارفور، والذي أدى للنزوح السوداني لدول الجوار، بجانب المعاناة الداخلية للوصول للاحتياجات الأساسية، وهو ما أسفر عن مشاركة مصرية سعودية وألمانية والأمم المتحدة لعقد مؤتمر المانحين للسودان والمقرر له ١٩ يونيو الجاري في دولة قطر، لإعلان تعهدات للاستجابة الإنسانية في السودان.
