الإحصاء: مصر الخامسة عالميًا فى استقبال التحويلات المالية من الخارج

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن حجم تحويلات العاملين المصريين بالخارج شهدت تطورا ملحوظا  خلال آخر 6 سنوات بين عامى ( 2016/ 2017) - (2021 / 2022) حيث بلغ 21.8 مليار دولار في العام المالي  (2016 / 2017)  ثم واصلت الارتفاع حتى وصلت الى 31.9 مليار دولار في العام المالي 2021 / 2022 بمقدار زيادة 10.1 مليار دولار (خلال آخر 6 سنوات).

وبين جهاز الإحصاء، تزامنًا مع اليوم العالمى "للتحويلات المالية العائلية 2023"، أنه طبقاً لبيانات البنك الدولى لعام 2021 تحتل مصر المركز الخامس (32 مليار دولار) عالميا من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج بعد كل من الهند (89 مليار دولار)، والمكسيك (54 مليار دولار)، والصين (53 مليار دولار)، والفلبين (37 مليار دولار)، وجاءت باكستان في المركز السادس بـ(31 مليار دولار).

وطبقا للتحويلات المالية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة إرسال 200 دولار)، تستهدف أهداف التنمية المستدامة خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد على 5% بحلول عام 2030.

وطبقاً لبيانات البنك الدولى لعامى 2020 و2021 لا تزال تكلفة إرسال 200 دولار تزيد على المستهدف في أهداف التنمية المستدامة 2030 (3%)؛ حيث بلغ المتوسط العام في الربع الرابع 2021 (6%) مقارنة بـ(6,5%) لنفس الربع للعام السابق 2020.

َوتشير بيانات البنك الدولى الخاصة بأسعار التحويلات في جميع أنحاء العالم إلى أن إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول يعد وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تقلل، بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية، ويعد ذلك من بين العوامل الرئيسية لنمو التحويلات في عام 2021 في ظل انتشار جائحة (كوفيد- 19) لرغبة المهاجرين في مساعدة أسرهم، خاصة في ظل إغلاق المؤسسات المالية أثناء الجائحة فكان اللجوء إلى الإرسال عبر الهاتف المحمول أيسر وأسهل، بل أيضا أقل تكلفة ؛حيث بلغ متوسط تكلفة الإرسال 3,67% (الربع الثانى 2022) الذى يعد الأقل بالمقارنة بباقى قنوات الإرسال.