خلال كلمته بجلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى..
على قاعود: لابد من التوسع فى إدخال التكنولوجيا الزراعية لزيادة معدلات المساحات المزروعة
تقدم علي قاعود عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجيل بمقترح لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الإنتاج الزراعي والمتبقيات الزراعية.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي فى الحوار الوطني بعنوان الجلسة: "أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام".
وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "نتقدم بمجموعة من المقترحات التي تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الدولية، كما أن هناك مجموعة من الإجراءات والتقنيات اللازمة لتطوير العمل والتنمية في مجال الزراعة، والمتمثلة في تطبيق منظومة التعاقدات الزراعية للصادرات من خلال تطبيق التعاقد بنظام طلبات الشراء، ويكون التعاقد والبيع للعرض ذات السعر الأعلى، خاصةً في ظل الندرة الحالية في سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة للأزمات التي يشهدها العالم، وتأثير التغييرات المناخية على المحاصيل الزراعية في العديد من الدول، مع تبني سياسات جديدة لإنتاج وتسويق البذور الزراعية.
وأكد "قاعود" أن مراجعة تلك السياسات تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وذلك من خلال تسريع نمو المحاصيل الزراعية والتوسع في الزراعات التصديرية والصناعية من خلال حلول مبتكرة باستخدام تقنيات عالمية من شأنها تطوير أصناف من المحاصيل المعدلة وراثيًّا، بحيث تكون ذات إنتاجية أعلى، ولديها قدرة ذاتية أكبر على مقاومة الأمراض والآفات المختلفة، وبالتالي تقليل مُدخَلات المواد الكيميائية في العملية الزراعية، وهو ما يسهم بشأنه في زيادة الإنتاجية أو استحداث بيئة زراعية أخرى بخلاف الطينية.
كما أشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى عدد من التوصيات تضمنت استخدام نظم المعرفة في الزراعة، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي أصبح أكثر استخدامًا للمعرفة، وهو ما يتطلب دمج جميع الأساليب الزراعية الرقمية التي تقوم على الابتكار في إطار واحد، ووضع نتائجها في قاعدة بيانات واحدة، للنهوض بالإنتاج وتحسين جودته، وتعزيز قدرته على مقاومة التغيرات المتعلقة بالمناخ، إذ من المتوقع أن يُسهم هذا الدمج في تحديد نظام لدعم قرارات العملية الزراعية بأكملها، بهدف تحسين الإدارة والموارد على مستوى المزارعين.
وتضمنت التوصيات أيضًا الاستفادة القصوى من جميع أنواع المتبقيات الزراعية من خلال تنفيذ المشاريع التي من شأنها تقليل التلوث والحفاظ علي البيئة، فالمواد الناتجة من عمليات استخلاص وتصنيع الغذاء من الحاصلات الزراعية المختلفة هي ذو قيمة اقتصادية عالية، مشيرًا إلى أنها مصدر قومي للدخل، باعتبار المتبقيات الزراعية ثروة وطنية.
كما شملت المقترحات التى تقدم بها عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تطوير سياسات العمل المتبعة في زراعة وإنتاجية القمح وتوفير مرشدين زراعيين مدربين على أحدث نظم الزراعة لاتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع في التوجيه والإشراف والتوجيه، فضلًا عن التوسع في إدخال التكنولوجيا الزراعية بهدف زيادة معدلات التوسع الأفقي في المساحات المزروعة والتوسع الرأسي بزيادة إنتاجية المساحات المزروعة كما تضمنت زيادة حوافز الفلاحين المزارعين وربط زيادة الحافز بزيادة معدلات الإنتاجية.