إعدام محمد عادل.. "النقض" فى حيثيات تأييد الحكم: "تملكه هوى مسعور"

نفذت مصلحة السجون بسجن جمصة، صباح اليوم، حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل في القضية المعروفة إعلاميا بقاتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة فى محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

وفي 9 فبراير، قضت محكمة النقض بقبول طعن المحكوم عليه محمد عادل قاتل نيرة أشرف شكلا وفي الموضوع برفضه، وبقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

وقالت المحكمة في حيثيات تأييد حكم إعدام قاتل نيرة أشرف: "بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً، وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض، وهو طالب جامعي بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة متفوق في دراسته ومشهود له بين زملائه بالذكاء الحاد، فكان من أوائل دفعته في عاميه الأخيرين؛ مما حدا بزملائه الاستعانة به في أبحاثهم العلمية".

وتابع التقرير: "تعرفت عليه المجني عليها زميلته بالفرقة الثالثة نيرة أشرف أحمد عبد القادر، خلال العام الجامعي ٢٠٢٠، واستعانت به كباقي زملائه، إلا أنه بخيال ذاتي اعتقد أنها أحبته، وتملكه هوى مسعور أوهم به نفسه، واستمر في التودد إليها حتى أبدى رغبته في الارتباط بها قبل امتحانات العام ٢٠٢١، لكنها رفضته وانصرفت عنه، فراح يلاحقها برسائله عبر حسابات مسجلة باسمه، وكذا الهاتفين النقالين رقمي ۰١٠٠٧٥٤٢٨٥٠، ١١٢٥١٩٠۳۹٠، وتملكه إحساس جارف بحب التملك وأخذ يلاحقها بعد رفض خطبتها له إلى أن تعرض لها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۱۰۸ ، ۱۰۹ لسنة ۲۰٢١ جنح اقتصادية ثان المحلة، والإداري رقم ١٩٥٣ لسنة ٢٠٢٢ إداري أول المحلة وتم عقد جلسة عرفية لمنعه من التعرض لها".

وجاء بالحيثيات أيضا: "تولدت لديه الرغبة في الانتقام منها، واستمر في تهديدها بالقتل حتى اليوم الأول من شهر يونيو ۲٠٢٢، واشترى سكيناً وانعقدت إرادته على تنفيذ جريمته في اليوم الذي حدده، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ جريمته حتى كان يوم ٢٠٢٢/٦/٢٠، وهو في طريقه للجامعة وحائزا السلاح حتى شاهدها في طريقها إلى بوابة الجامعة وبرفقتها زميلاتها، وما إن تمكن منها حتى انهال عليها بالسكين من الخلف ثم كال لها طعنات بصدرها من جهة اليسار وجنبها الأيسر حتى خارت قواها وسقطت على الأرض وتمت خطته لقتلها".

وتابع: "حاول شاهدان إنقاذها، إلا أنه هددهما ملوحاً بالسلاح واتجه إليها مرة أخرى وقام بذبحها من عنقها، وتمكن فرد أمن الجامعة من القبض عليه والسلاح المستخدم في الحادث بعد تمام تنفيذ جريمته وإحداث إصابات المجني عليها المبينة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي أودت بحياتها لما نجم عن تلك الإصابات من قطع بالرئة اليسرى وإصابتها الذبحية بخلفية العنق، وما نجم عنها من خلع بين الفقرتين الثالثة والرابعة، ما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية والتقطت الكاميرات واقعة الطعن والذبح بتفاصيلها، وبمواجهة المتهم بتلك اللقطات المصورة اعترف بأنه الشخص الذي يظهر بها، وأنه قاتل المجني عليها بعد تفكير وتدبير".

و"استدل الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وأمام قاضي المعارضات ومن أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها، وكان ما أورده الحكم من أقوال الشهود وتحريات الشرطة وأقوال مجريها له أصله الثابت بالمفردات المضمومة وكذا ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية والمعمل البيولوجي وفحص هاتف الطاعن وصور المحادثات بينه والمجني عليها والمعاينة التصويرية لمحاكاة الطاعن لكيفية ارتكابه واقعة طعن وذبح المجني عليها، وما ثبت من محاضر الجنح والإداري والمبينة على النحو سالف البيان، ومن ثم فإن الحكم يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومحصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد بأنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ومنعى الطاعن على الحكم بالقصور ولا محل له".