حزب الحركة الوطنية يقدم 11 مقترحا بشأن أولويات الاستثمارات العامة
قال الدكتور حسن سليمان، مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحوار الوطني بين مختلف أطياف الشعب المصري هو بداية الطريق.
أضاف سليمان أن مصر قادرة على تغيير خريطة مناخ الاستثمار، وخير دليل إنشاء أكبر مشروع لتصنيع وإنتاج لبن الأطفال لسداد الفجوة وضمان المنتج تحت إشراف جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأمثلة عديدة يمكن مناقشتها في الجلسات القادمة.
جاء ذلك خلال جلسه نقاشية حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني.
وأضاف ممثل حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الجمهورية الجديدة فرصة لم تحدث من عشرات السنين وجهود الدولة المصرية التي بدأت في ٢٠١٣/٦/٣٠ كان هدفها الوصول إلى “الجمهورية الجديدة” من خلال بناء وتحديث وتطوير البنية التحتية، جعلنا اليوم نتكلم عن الاستثمار وكيفية إدارة أصول الدولة المصرية هل كان من الممكن التحدث عن الاستثمار وكيفية إدارة أصول الدولة المصرية بدون ما تم من تطوير في البنية التحتية، وعلى الجميع استثمارها.
وتابع: “رغم التحديات غير المسبوقة استطاعت الدولة المصرية تنفيذ برامج الإصلاح للبنية التحتية، وبدون ذلك كان من الصعب التحدث عن الاستثمار في مصر”، لافتا إلى أن مصر تسطيع أن تتجاوز الأزمة الاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار من حيث أولويات الاستثمارات العامة وكيفية إدارة أصول الدولة وتحديد كيفية تمويل الاستثمار العام للدولة المصرية، شريطة الرغبة الحقيقية في ذلك وخاصة أن مصر لديها كافة المقومات لجذب استثمارات والمستفيد الوحيد لما يحدث في مصر في مجال الاستثمار هم أغنياء الأزمات والحروب.
وعن مقترحات حزب الحركة الوطنية المصرية تمثلت في تخفيض الحقائب الوزارية من ۳۳ إلى ١٥ أو ٢٠ حقيبة وزارية على أقصى تقدير، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع العائد على الاستثمار - وسرعة الإنجاز - وعدم تضارب المصالح مع تحقيق معيار أعلى، وأفضل استثمار بعمل الحقائب الوزارية في حلقات متصلة وليست منفصلة لتحقيق البعد الاجتماعي والاقتصادي والقومي والأمني.
-إصدار تشريعات وليس تعديل تشريعات تواكب الجمهورية الجديدة
-تحقق بشكل حقيقي وبدون بيروقراطية مصلحة المواطن والدولة دون إذعان طرف علي الآخر
-شريطة آلية تنفيذ حقيقية بكل شفافية
-آلية رقابة على التنفيذ أيضاً بكل شفافية، ولا يتحقق ذلك إلا بالشفافية في عدالة المنافسة مع تطبيق القوانين والتشريعات الجديدة، بشكل صارم علي الجميع سواء المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي للقضاء على الفساد المجتمعي والمالي والإداري.
-إعداد وثيقة للسياسات الضريبية للدولة المصرية لعشر سنوات قادمة، لأن السياسات الضريبية الحالية يتم تعديلها بصفة مستمرة بما لا يحقق إتضاح، الرؤية المستقبلية للمستثمر وذلك يعد من أهم معوقات الاستثمار.
-حصر أصول الدولة المصرية وإعادة تصنيفها حسب جودتها، مع إعادة التطوير لما يحتاج من هذه الأصول ويتم ذلك وفقا لتقييم عادل، من بيوت خبرة مصرية وفقا لآليات السوق المختلفة ومعايير التقييم المصرية المتطابقة مع معايير التقييم الدولية.
- تتم عمليات الطرح أو الاستحواذ أو البيع أو المشاركة أو الإيجار بنظام حق الانتفاع وفق المعيار أعلي وأفضل إستثمار وذلك حدث بالفعل بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية لبعض الجهات السيادية.
-الحل الأمثل لتوفير موارد مالية إستحداث حقيبة وزارية لإدارة الثروة العقارية المصرية تكون مهامها حصر وتصنيف وتطوير واستثمار الثروة العقارية المصرية تمهيدا لتصديرها للسوق الخارجي وفقا لمعيار أعلى وأفضل استثمار.
- الثروة العقارية المصرية خارج المنظومة الرسمية للدولة بنسبة 97%، والحل لدخول الثروة العقارية بأكملها منظومة الدولة هو سرعة تفعيل التسجيل العيني بتكاليف بسيطة جدا لأن العائد على الاستثمار أكبر بكثير من تحصيل عائد الرسوم لإتمام التسجيل العيني.
-تقييم شامل لمبادرة البنك المركزي المصري للصناعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% وما تأثير تلك التجربة علي زيادة الصادرات المصرية.
