مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟
قال رئيس حزب يسرائيل بيتنا الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، أمس الاثنين قبل الاجتماع الأسبوعي لحزبه أن حكومة نتنياهو والمعارضة الإسرائيلية على وشك الانتهاء من اتفاقهما الأول فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية المقترحة للحكومة، وقد يعلنان ذلك غداً الأربعاء، حسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست".
الصفقة
بحسب عدد من التقارير، فإن أحزاب المعارضة المشاركة في المحادثات - يش عتيد والوحدة الوطنية - ستوافق على تشريع جزئين صغيرين نسبيًا من الإصلاح، مقابل إعلان الإئتلاف الحكومي تجميد جميع الإصلاحات القضائية الأخرى لمدة سنة أو أكثر.
حيث سيسمح الجزآن المتفق عليهما لوزراء حكومة نتنياهو بتعيين ممثلين خاصين عندما يتم الطعن في سياساتهم في المحكمة إذا لم يوافق المدعي العام على تمثيلهم؛ ويحد من قدرة المحكمة العليا على استخدام "عامل المعقولية" عند تقييم شرعية قرارات الحكومة.
من جانبه، علق رئيس الوحدة الوطنية "بيني غانتس" أن الاتفاقات لم يتم التوصل إليها بعد. ومع ذلك، قال غانتس إنه "لن يقف أي اعتبار سياسي بيننا وبين ما هو مناسب لدولة إسرائيل"، مما يعني أنه قد يكون على استعداد للقيام بخطوات قد لا يحبها المعسكر المناهض للإصلاح.
فيما علق قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال تصريحاتهما للصحافة قبل اجتماعات حزبيهما أن الإصلاح القضائي سيستمر بموافقة المعارضة أو بدونها. وقال بن غفير إن التحالف "ليس لديه تفويض بعدم دفع الإصلاحات، وهو ما زعم أن غالبية الإسرائيليين يؤيدونه.
لجنة الاختيار القضائي
من المتوقع التوصل لتسوية يوم غد الأربعاء بعد تعيين النائبة المعارضة كارين الهرّار من حزب (يش عتيد) المُعارض في لجنة الاختيار القضائي، حيث هدد كل من غانتس ولابيد بأنه إذا لم يتم منح المعارضة أحد موقعي الكنيست في اللجنة، كما هو معتاد ، فسوف تغادر المعارضة محادثات الإصلاح القضائي.
يوجد حاليًا سبعة مرشحين من الائتلاف لمقعدين في الكنيست في لجنة اختيار القضاة، وبالتالي إذا قدم الائتلاف أكثر من مرشح واحد، فلا توجد طريقة لضمان أن مكانًا واحدًا سيذهب إلى المعارضة مسبقًا.
بحسب القانون الحالي، تضم اللجنة ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، أحدهم رئيس المحكمة. وزيرين أحدهما وزير العدل. عضوان في الكنيست. وممثلان عن نقابة المحامين في إسرائيل (IBA)، فيما يعتبر تشكيل اللجنة من أكثر القضايا الخلافية في الإصلاحات القضائية الحكومية.
