"نورت يا قطن النيل".. ذهب مصر الأبيض يعود للصدارة
بصفاته الغزلية المتميزة وجودته الاستثنائية تربع القطن المصرى على عرش الأقطان فى العالم عدة عقود، وحظى بشهرة واهتمام بالغين بعد أن تصدر تفضيلات أكبر مصانع الغزل والنسيج حول العالم وخطوط إنتاج بيوت الأزياء العالمية، منذ مطلع القرن الماضى، الأمر الذى أدى لارتفاع أسعار منتجاته وجعله عن حق ذهب مصر الأبيض.
وبعد سنوات من التراجع، عاد القطن المصرى إلى صدارة اهتمام الدولة المصرية، بعد تدشين منظومة تعاقدية جديدة تعمل لفائدة الفلاح، وتحقق ربحًا حقيقيًا للمزارعين الذين يقدمون على زراعة محصول القطن، بكل ما يعنيه ذلك من جهد وتكلفة، خاصة بعد ربط سعر القطن المحلى بالأسعار العالمية، وتحديد سعر ضمان للتوريد يتراوح بين ٤٥٠٠ و٥٥٠٠ جنيه للقنطار، تبعًا للنوع والجودة، الأمر الذى زاد تدريجيًا من المساحات المزروعة بهذا المحصول المهم، وضمن عودة صناعة الغزل والنسيج المصرية إلى عرشها، مع دعم جهود الدولة من أجل زيادة الصادرات.
«الدستور» تحدثت مع عدد من خبراء الزراعة عن المستقبل الواعد للذهب الأبيض.
محمد يوسف: زراعة 5 آلاف فدان بمشروع مستقبل مصر الزراعى
قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن القطن هو واحد من أهم محاصيل الألياف التى تلعب دورًا بالغ الأهمية فى الاقتصاد القومى وتحديد سياسات التصنيع الزراعى فى مصر.
وأضاف، لـ«الدستور»، أن القطن أساس صناعة الأقمشة والمنسوجات والألياف إضافة إلى عدة أغراض أخرى، مثل صناعة الخيوط واستخراج الزيوت من بذور القطن وصناعة الأعلاف، وكل هذه الاستخدامات تعطى قيمة صناعية عالية لهذا المحصول.
وأشار «يوسف» إلى أن أهم المحافظات التى تزرع القطن لهذا العام ٢٠٢٣، طبقًا للموقع الرسمى للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن: كفرالشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والغربية وتحديدًا مركز المحلة، وبورسعيد والبحيرة والمنوفية والإسكندرية والقليوبية والفيوم وبنى سويف وأسيوط وسوهاج.
وأوضح أن المستهدف كان زراعة ٥٠٠ ألف فدان العام الماضى ٢٠٢٢، لكن ما جرى زراعته بالفعل نحو ٣٣٦ ألف فدان معظمها فى محافظات وجه بحرى، حيث حققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و٥٠٠ ألف قنطار، وهو ما يضع مصر فى المرتبة الثانية عالميًا فى إنتاج الأقطان طويلة التيلة.
وقال إن المساحة المزروعة العام الماضى كانت ٣٣٦ ألف فدان منها ٢٧ ألفًا فى الوجه القبلى، أما الموسم الحالى ٢٠٢٣ انخفضت المساحة إلى ٢٠٠ ألف فدان منها ٢٦ ألفًا و٥٠٠ فدان بالوجه القبلى، وما زالت الزراعة مستمرة حتى تاريخه، ومتوقع أن يصل إجمالى المساحة إلى ٢١٠ آلاف فدان من أصل ٣٢٥ ألف فدان كانت متوقعة لهذا العام ٢٠٢٣.
وأكد الخبير الزراعى أن الأقطان التى تزرع بمصر من نوعية طويل التيلة وفائق الطول ولم يزرع سوى ١٠٠ فدان قطن قصير التيلة كأول تجربة أولية تحت إشراف معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة.
وأضاف أن متوسط السعر المتوقع لقنطار القطن ٥٥٠٠ جنيه فى وجه بحرى، فيما وصل متوسط سعر قنطار القطن إلى ٤٥٠٠ جنيه فى وجه قبلى.
وأشار إلى أن مصر تتميز عالميًا بالقطن طويل التيلة وهذه الأقطان تمثل حوالى ١.٧٪ من الأقطان على مستوى العالم، حيث يستخدم العالم الأقطان طويلة التيلة بنسبة تصل لأكثر من ٩٨٪.
وأوضح أن هناك حوالى ٥ دول فقط تنتج الأقطان طويلة التيلة منها: الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال قطن يسمى البيما، وفى المرتبة الثانية مصر التى تنتج ما يقرب من ٢٣٪ من الأقطان طويلة التيلة عالميًا وتتفوق على الصين والهند فى هذا المجال.
وأضاف خبير الزراعة الحيوية أن القطن المصرى محصول اقتصادى سياسى، وأعرب عن أسفه لتراجع الإقبال على زراعة القطن، حيث سجلت مصر زراعة مليونى فدان فى عام ١٩٦٩ وحتى بداية الثمانينيات حيث كانت تنتج الدولة ١٠.٥ مليون قنطار، لكن تقلصت المساحة لتصل إلى ٢٥٠ ألف فدان.
وأكد «يوسف» أن من أسباب التراجع فى زراعة القطن فى الفترات السابقة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وانخفاض سعر القنطار، بالتالى لا يحقق هامش ربح للفلاح.
وقال إنه فى الفترات السابقة أهملنا تطوير صناعة الغزل والنسيج واعتمدنا على تكنولوجيا الجيل الأول فى المعدات والميكنة، وهى غير قادرة على إنتاج خيوط أو ألياف عالية الجودة، لكن حاليًا المصانع تعمل بالجيل الـ١٤ من الماكينات بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعاون الحكومة ممثلة فى وزارات قطاع الأعمال والزراعة والصناعة والتجارة والمالية والتموين وصندوق تحسين الأقطان واتحاد مصدرى الأقطان، وكلها أمور ساهمت فى عودة القطن المصرى طويل التيلة ليستعيد بريقه من جديد.
وأضاف: «هناك خطوات جادة لدعم صناعة القطن، منها تطوير منظومة الصناعة من خلال تطوير المحالج وإنشاء مصانع جديدة فى الروبيكى والعامرية والنوبارية والعاشر من رمضان والإسماعيلية، وجميعها مناطق مؤهلة لتغطية الطلب المحلى والعالمى».
وأضح أن القيادة السياسية مهتمة بإنشاء ٦ محالج تعمل بأحدث التقنيات، منها ثلاثة محالج متطورة فى الزقازيق بمحافظة الشرقية وكفر الزيات فى الغربية وكفر الدوار فى البحيرة، وجرى افتتاحها وتشغيلها تزامنًا مع موسم جنى القطن السابق ٢٠٢٢، مشيرًا إلى أنه جرى تزويد كل محلج بمعصرة لعصر واستخلاص زيت بذور القطن ومعمل للتحكيم ومبنى إدارى ومبنى خدمى إلى جانب الطرق والمرافق والأسوار والبوابات.
واستطرد «يوسف» أن مصر لديها سمعة طيبة فى إنتاج الأقطان الملونة التى تزرع بشكل تعاقدى، حيث توجد ٣ طرز وراثية من الأقطان الملونة تزرع بالتعاقد مع الشركات العالمية وبيوت الأزياء.
وأشار خبير الزراعة الحيوية إلى أن مميزات الأقطان الملونة أن ألوانها طبيعية ثابتة لا تتغير بفعل الظروف المناخية، وتتحمل الإجهاد البيئى ومقاومة للحشرات والأمراض النباتية، وهناك ألوان متعددة من الأقطان منها اللون الكريمى الغامق والأخضر المزرق والبنى الفاتح والبنى الداكن.
وأضاف أن الأقطان الملونة لا تحتاج إلى الأصباغ الصناعية، فهى توفر ٦٠٪ من تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن الأقطان الملونة آمنة جدًا على البشرة والجلد الحساس.
وأضاف أن القطن المصرى يعطى أعلى نسبة غزل فى العالم وهى «١٢٠،٨٠»، بينما نسبة الغزل على مستوى العالم هى «٣٠ و٦٠».
وأكد يوسف أن مصر تتميز عن العالم بزراعة القطن الملون الطبيعى الذى يتميز بمواصفات لا توجد بأى دولة بالعالم من حيث طول التيلة والنعومة والمتانة، وهو مطلوب عالميًا.
وقال: «القطن الملون يوفر ٥٠٪ من تكاليف الصباغة وهو يعتبر صديقًا للبيئة؛ لأنه لا يحتوى على صبغات، وكنا نأمل أن يُقبل المزارعون على زراعته لتزداد المساحة المزروعة بالقطن فى مصر».
وأشار «يوسف» إلى أن السبب الأساسى فى زيادة المساحات المزروعة بالقطن العام الماضى يرجع إلى ارتفاع سعر قنطار القطن إلى ٦٧٠٠ جنيه كما فى جيزة ٩٦ سرعة حصول الفلاحين على مستحقاتهم المالية، إضافة إلى دور وزارة الزراعة فى توفير تقاوٍ وبذور معتمدة وخالية من الأمراض وسهولة توصيلها للفلاح وتحقيق أعلى هامش ربح للمزارعين.
وتابع: «هذا بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج للفلاحين واهتمام القيادة السياسية بإقامة وإنشاء محالج ومصانع غزل ونسيج جديدة بأحدث تكنولوجيا بقيمة إجمالية تصل إلى ٣٨٠ مليون جنيه، ومن المتوقع طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية زراعة ٥ آلاف فدان قطن بمشروع مستقبل مصر الزراعى والدلتا الجديدة لهذا العام ٢٠٢٣ على أن تزداد المساحة لتصل إلى ١٥ ألف فدان عام ٢٠٢٤».
وأكد «يوسف» أنه فى ظل التغيرات المناخية العالمية والمستقبلية نجد أن المحصول الوحيد الذى ترتفع إنتاجيته إلى أكثر من ١٧٪ بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة هو محصول القطن، لذلك لدينا فرصة واعدة لزيادة المساحات المزروعة بالقطن كمحصول استراتيجى خلال الفترات المقبلة.
وأضاف خبير الزراعة الحيوية أنه «نتيجة وضع سعر ضمان للمزارعين هذا العام، وهو ٥٥٠٠ فى وجه بحرى و٤٥٠٠ فى وجه قبلى، فمن المتوقع زيادة المساحة العام المقبل ٢٠٢٤ إن شاء الله».
عبدالناصر رضوان: سعر الضمان يصل إلى 5500 جنيه تبعًا للنوع والجودة
ذكر الدكتور عبدالناصر رضوان، مدير معهد القطن التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن المساحة المزروعة من القطن خلال الموسم الجارى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بلغت حتى الآن نحو ٢١٥ ألف فدان، مشيرًا إلى استمرار الزراعة فى عدة محافظات حتى نهاية الشهر الجارى، خاصة أن المساحة المزروعة بالقطن خلال الموسم الماضى بلغت ٢٣٤ ألف فدان.
وأوضح أن مصر تعتبر من أكبر مصدرى القطن فى العالم، ورغم ذلك هناك إمكانية أكبر للتوسع فى هذه الزراعة، خاصة أن القطن المصرى يعد محصولًا زراعيًا صناعيًا، ويمثل المادة الخام الأساسية لصناعة الغزل والنسيج، لما يتميز به من كونه الأعلى جودة فى العالم، مع تميزه بصفات غزلية متميزة، مع التجانس والتماثل بين صفاته، مما يقلل من الفاقد أثناء التصنيع، ويجعله المفضل لدى كبرى المصانع العالمية وبيوت الأزياء. وأضاف: «فى هذا الموسم تمت زراعة نوع القطن جيزة ٩٥ فى محافظات الوجه القبلى، على مساحة ٢٦ ألف فدان، كما تمت زراعة نوع جديد هو قطن جيزة ٩٨ على مساحة ٨٥ فدانًا فى أحد مراكز محافظة سوهاج».
وتابع: «أما عن الوجه البحرى، فتمت زراعة قطن جيزة ٩٢ فى محافظة دمياط على مساحة ٦٤٢٠ فدانًا، وجيزة ٩٦ فى كفرالشيخ بمركزى فوه ومطوبس، على مساحة ٥٩٠٠ فدان، وجيزة ٩٤ فى محافظات الدقهلية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والغربية، على مساحة ١٣٤٨٠٠ فدان، وجيزة ٨٦ فى البحيرة والإسكندرية، ومناطق النوبارية على مساحة ٢٢ ألف فدان، وبلغ إجمالى المساحة المزروعة فى الوجه البحرى نحو ١٧٣ ألف فدان».
وأشار مدير معهد القطن إلى أن حجم إنتاج مصر من القطن تأثر بتراجع المساحة المزروعة خلال السنوات الماضية نتيجة زيادة تكلفة الزراعة ولجوء المزارعين إلى زراعة محاصيل أخرى ذات عوائد جيدة، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا والأرز والقمح، موضحًا أنه للتغلب على ذلك تم التعاون بين وزارات الزراعة والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام لتطوير منظومة تسويقية جديدة، بداية من عام ٢٠١٩، لربط سعر قنطار القطن المصرى بالسعر العالمى.
واستطرد: «بدأ تنفيذ المنظومة من محافظات الصعيد، ثم تمت إضافة باقى المحافظات بشكل تدريجى، ومع ربط الأسعار بالسعر العالمى زاد سعر القطن المحلى، بنسب تتراوح بين ٢٠٪ و٤٠٪ تبعًا لجودة النوع المزروع، ما شجع الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة بالقطن، ومن المقرر أن يجرى ربط تلك المنظومة ببورصة السلع بدءًا من الموسم الجارى ٢٠٢٣/٢٠٢٤».
وأردف: «تعد هذه المنظومة الجديدة مزيجًا من النظام التعاونى القديم ونظام السوق الحر، وفيها يتم توزيع أكياس جديدة على المزارعين مصنعة من الجوت ومعلمة بلون لكل صنف من الأقطان، حسب المواصفات المطلوبة، ومزودة بدوبارة قطنية فى مراكز التجميع، القريبة من مناطق الزراعة، التى يتم تحديدها وإدارتها عن طريق الشركة القابضة للغزل والنسيج، وتجمع الأقطان بموجب بطاقة الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية، ويتم تسلمها يوميًا من المزارعين عدا أيام الفرز». وأوضح أنه يجرى فرز الأقطان التى تم توريدها بمعرفة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، ومعهد بحوث القطن، ويتم فتح مزاد علنى عليها داخل مراكز التجميع، مع دفع نسبة ٧٠٪ من قيمة القطن فور ترسية المزادات، على أن يتم تحديد باقى السعر بعد الفرز وتحديد الرتبة خلال أسبوع على الأكثر، لافتًا إلى أن ذلك يوفر للمزارع فرصة لبيع محصوله بأعلى سعر.
ونوه إلى أنه تمت الموافقة من مجلس الوزراء على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا الموسم، بحيث يكون ٥٥٠٠ جنيه لقنطار القطن من الأصناف المزروعة بالوجه البحرى، و٤٥٠٠ للأصناف بالوجه القبلى. وأكد أن ذلك السعر سيمثل الحد الأدنى الذى لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون التسلم فى حينه بسعر منظومة تسويق الأقطان إن زاد عن سعر الضمان، مع التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتنفيذ ذلك، لافتًا إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار جهود الدولة وحرصها على تشجيع ودعم الفلاح المصرى، وتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.
مفرح البلتاجى: تصدير 80% من الإنتاج إلى الخارج
كشف مفرح البلتاجى، رئيس شركة العامرية للغزل، وعضو جمعية مصدرى القطن، عن أن مصر تصدر نحو ٨٠٪ من إنتاجها من القطن للخارج، وبلغ حجم الصادرات خلال الموسم الماضى مليونىْ قنطار.
ولفت إلى أن القطن يعتبر أحد المنتجات الزراعية الرئيسية فى مصر، حيث تمتلك البلاد مساحات واسعة من الأراضى الزراعية المناسبة لزراعته، كما تتميز بإنتاجية عالية وجودة ممتازة، ومن أهم الدول التى تستقبل القطن المصرى، الهند، وباكستان، وبنجلاديش.
وأضاف «البلتاجى» أن المساحة المقررة زراعتها فى الموسم الجارى تصل إلى ٣٢٥ ألف فدان، وتمت زراعة ٦٠٪ منها على مساحة ٢٠٠ ألف فدان حتى الآن، حيث تستمر زراعة المحصول حتى نهاية يونيو الجارى.
وتعتبر الصادرات القطنية مهمة جدًا للاقتصاد المصرى، حيث تسهم فى توفير العملة الصعبة وزيادة الدخل القومى، وتتصدر الصين قائمة أكبر البلدان المستوردة للقطن المصرى، حيث تشكل السوق الصينية نحو ٢٨٪ من إجمالى الصادرات، وتليها فى القائمة بلدان أخرى مثل بنجلاديش وفيتنام وتركيا وإيطاليا.
وتسعى مصر إلى زيادة حجم صادراتها من القطن عن طريق تحسين جودة المنتج وتطوير الإنتاجية وتوسيع نطاق التصدير إلى أسواق جديدة.
وتأثرت صادرات القطن المصرى بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، بسبب تقلبات أسعار القطن العالمية وتحديات الإنتاجية والجودة، ومن أجل تحسين قدرة مصر على تصدير القطن تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير البنية التحتية لصناعة القطن وتشجيع الاستثمارات فى هذا القطاع، إضافة إلى توفير الدعم اللازم للمزارعين وتحسين أحوال العمالة.
