"العربي للتنمية" مثمنا جهود الدولة في تحفيز الشركات الناشئة: سوق جاذب للاستثمار

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن اتجاه الدولة لدعم وتحفيز الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال وتقديم كافة التيسيرات لتنميتها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، يساهم في زيادة نمو وازدهار الاقتصاد المصري لما لهذه الشركات من قدرة على زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، مشيرا إلى أن الفرصة واعدة أمام الشركات التكنولوجية في مصر لأن السوق المصري سوق واعد وكبير وجاذب للاستثمارات.

وأشار غراب، إلى أنه في ظل مضي الدولة في خطوات التحول الرقمي والشمول المالي والاعتماد الكبير على المدفوعات الرقمية والخدمات التكنولوجية فقد اكتسبت الشركات الناشئة أهمية كبيرة لدى المستثمر المحلي والأجنبي، موضحا أن السوق المصرية بالنسبة لهذه الشركات تتمتع بالكثير من المميزات عن غيرها أولها الزيادة الكبيرة في عدد السكان ونسبة كبيرة منهم يتخطى عمرهم الـ 40 عاما وفقا للاحصائيات، إضافة لامتلاك نسبة كبيرة جدا من السكان تتخطى الـ 75% لأجهزة الهاتف المحمول واتصالهم بشبكة الإنترنت، ما يزيد من احتياجهم لخدمات قطاع التكنولوجيا المالية وغيرها من خدمات الشركات الناشئة، إضافة لأن التكنولوجيا توفر الكثير من حلول للمشاكل للمواطن والشركات وبالتالي فمصر بيئة جاذبة للشركات الناشئة.

ولفت غراب، إلى أن يثمن تحرك الدولة سريعا في تحفيز الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، وذلك بتيسير إجراءات إنشاء هذه الشركات وتلبية احتياجات تلك الشركات من خلال منظومة التشريعات والبنية المعلوماتية المُحدثة، وإتاحة التمويل بآليات مختلفة، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل مع الراغبين في تأسيس هذه الشركات، إضافة لوضع إطار تنظيمي للراغبين في تأسيس شركات ناشئة وإنشاء منصة إلكترونية خاصة بذلك وتوفير التدريب والتأهيل عليها، مشيدا بإنشاء الدولة وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة للتنسيق بينها وبين كافة الجهات المعنية لتوفير بيئة ومناخ مناسب لهذه الشركات .

أوضح غراب، أن الشركات الناشئة تعد قوة اقتصادية دافعة فهي من محركات النمو تساهم في ازدهار الاقتصاد، مشيرا إلى أن لها قدرة على زيادة الحصيلة من العملة الأجنبية للبلاد، فقد قدرت الاحصائيات أن الشركات الناشئة استطاعت جمع 507 مليون دولار خلال عام 2022، بينما جمعت في 2021 نحو 373 مليون دولار، كما أشارت الاحصائيات إلى زيادة الاستثمارات بمقدار 94 استثمارا في الشركات الناشئة عام 2022، كما استحوذت الشركات الناشئة على تمويلات خلال شهر أكتوبر 2022 بنسبة 17.4% من إجمالي حجم التمويلات الموجهة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بلغت قيمتها 646 مليون دولار.

تابع الخبير الاقتصادي، أن مصر حققت نموا سريعا في استثمارات رأس المال في التكنولوجيا المالية وفقا للإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي ليبلغ نحو 167 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022، كما جاء بالإحصائيات الصادرة عن النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر لعام 2021، أن مصر موطنا لمجموعة 600 كيان ناشئ من الشركات في مجال التكنولوجيا، و150 شركة مزودة بخدمات مميكنة مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، كما أشارت الإحصائيات إلى أن نحو 110 شركة من شركات التكنولوجيا المالية تتطلع لجمع أكثر من نصف مليون دولار خلال العام المالي الجاري .