باحث في حقوق الإنسان: حرية تداول المعلومات قضية ذات صلة مباشرة بحقوق الإنسان
قال الدكتور محمد عثمان الباحث في حقوق الإنسان، إن حرية تداول المعلومات هي قضية ذات صلة مباشرة بحقوق الإنسان حيث أنها مكون رئيسي من مكونات الحق في حرية الرأي والتعبير، أي أنها مسألة تتعلق بحق كل مواطن في الحصول علي المعلومات ذات الصلة بالشأن العام.
وأضاف “عثمان” خلال كلمته اثناء جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن المادة ٦٨ التي تنص علي ضرورة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات استحقاق دستوري لم يتحقق بعد، وشرعة حقوق الإنسان الدولية أقرت هذا الحق أيضا خاصا في المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة ١٣ من الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة ٣٢ من الميثاق العربي بحقوق الإنسان.
وأوضح أنه أستقر العرف الدولي أيضا علي إصدار قوانين وطنية لضمان حرية تداول المعلومات والحصول عليها حيث أن اكثر من ١٠٠ دولة سبقت مصر في هذه المسألة ولا يليق بدولة بتاريخ وحجم ومكانة مصر الا يتوافر فيها هذا القانون
وأشار إلى أن الدولة على دراية تامة بهذه المشكلة وعبرت عن نيتها لمعالجتها عندما اعتبرت غياب قانون لحرية تداول المعلومات كتحدي لحرية التعبير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها ووضعت الاستراتيجية هذا القانون ضمن نتائجها المستهدفة.
وأوضح أن الورقة التي قدمتها لأمانة الحوار بها توصيات أبرزها ضرورة إنشاء الية وطنية لتلقي طلبات الحصول على المعلومات العامة تتبع مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، وأن يكون لصاحب الطلب في حال رفضة التظلم أمام الآلية أو القضاء الإداري، كما يجب أن يعرف القانون ماهية المعلومات والوثائق التي من الممكن الامتناع عن منحها للمواطنين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
