أحمد الحمامصى: تفرغ النواب ضرورى حتى لا تكون الحكومة رقيبًا على نفسها
قال أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لأول مرة أوجب الدستور الجديد تفرغ جميع أعضاء مجلسي الشيوخ والبرلمان، وأوجب التزام النواب بالتفرغ، ولو كان من العاملين بالدولة يحتفظ له بوظيفته، وأحقيته في تقاضي راتبه طوال مدة العضوية.
ولفت خلال مناقشات جلسة حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، بالحوار الوطني، إلى أنه قبل شرط التفرغ كان الوزراء يترشحون لمجلس النواب، ويستمرون في وظائفهم، ليكون عضو الحكومة نائبا في البرلمان، لتراقب الحكومة نفسها، لذا أوجب الدستور على جميع الأعضاء التفرغ.
وأضاف أن الصياغة تكشف حكمة النص، حيث ذكرت المادة الهدف من التفرغ، وهو أن يتسنى له الدراسة والبحث والمشاركة بجدية، وكانت الهيئات القضائية تقوم بالتصدي وحدها باستبعاد أي عضو يخالف القانون.
ولفت إلى أنه في عام ٢٠٢٠ قام مجلس النواب بالموافقة على تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث أصبحت ١٤٣ دائرة انتخابية للنظام الفردي، بعد أن كانت ٢٠٥ دائرة انتخابية، وكان حينها عدد السكان وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هو حوالي الـ ١٠٠ مليون، ويجب الإشارة أن تعداد السكان حاليا حوالي ١٠٥ ملايين أي بزيادة ٥ ملايين، ومن المتوقع أن تكون الحصيلة في الانتخابات القادمة ١١٠ ملايين.
وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة تعديل الدوائر الانتخابية، وزيادة عددها لتمكين النواب من العمل في دوائرهم بسلاسة ويسر، منوهًا أن النصوص 102 و105 حدد الحد الأدنى لأعضاء المجلسين أي أن الزيادة ممكن أن يكون مطروحا للنقاش.
