«علاقة جنسية بين الأشقاء».. القصة الكاملة لمحاكمة البلوجر «أم زياد وهبة» بتهمة الإتجار بالبشر

في نهاية شهر إبريل الماضي، أثارت واقعة قيام سيدة تدعى “هبة سيد” صاحبة قناة "أم زياد وهبة"، على مواقع التواصل الاجتماعي، ببث فيديو تظهر فيه أطفالها وتصرح فيه بأنها اكتشفت أحد أبنائها يقوم بعلاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، كما استجوبت الصغيرين من أشقائهما حول رؤيتهما للواقعة، لجذب مزيد من المشاهدين وتحقيق الربح، حفيظة الرأي العام وطالبوا بالتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة.

قرار الضبط والإحضار

في 3 مايو أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت النيابة أن وحدة الرصد رصدت الفيديو، وتلقت النيابة بلاغا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي تضمن ورود بلاغا إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم 29 إبريل الماضي عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها 3 من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة، وأنها تثير شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر، وقد طالب المجلس في كتابه باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمة، وعليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات.

القبض علي أم زياد وهبة

في 4 مايو الماضي تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط هبة سيد إبراهيم "وشهرتها أم زياد" مقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية بناءً على إذن من النيابة العامة، عقب نشرها مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، تظهر خلاله برفقة أولادها وتدعى بقيامهم بممارسة الأفعال المنافية للآداب بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية.

في 5 مايو  أصدرت النيابة العامة بيانًا اكدت فيه صدور قرار بحس صاحبة قناة أم زياد بتهمة الإتجار بالبشر.

إحالة أم هبة وزياد للمحاكمة بتهمة الإتجار بالبشر

في 5 يونيو أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة هبة سيد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" بمواقع التواصل الاجتماعي وابنها وزوجها إلى محكمة الجنايات، مع الأمر بضبط وإحضار الأخير وحبسه -كالمتهمين الآخرين- احتياطيا على ذمة المحاكمة.

وجهت النيابة لهم  ارتكاب الأولى أم هبة  جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هم أطفالها حيث استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، واشترك معها المتهمان الآخران بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة،

 إذ اتفق ابنها معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، كما اضطلع ابنها بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة

 فضلا عن اتهامهم بارتكابهم جريمة استغلال هؤلاء الأطفال تجاريا -والمعاقب عليها بقانون العقوبات-، وتعريضهم للخطر بإيجادهم في حالة تهدد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريض أخلاقهم للخطر، وتعريضهم داخل الأسرة للاستغلال التجاري، وكذا ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. 

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهمين من خلال إجراءات التحقيق التي باشرتها فور انتشار المقطع المصور الذي أذاعته المتهمة في إبريل الماضي وألب الرأي العام، والتي انتهت إلى أنها وابنها قررا استغلال إظهار أطفالها في المقاطع التي يصورانها وينشرانها بالقنوات التي يديرانها بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهداتها لزيادة نسب الأرباح المأخوذة من إدارات تلك المواقع نظير النشر والترويج والمشاهدة، حتى إنها لم تبال في المقطع الذي اتخذت إجراءات التحقيق بسببه بالتصريح بأمور تمس شرف وعرض أبنائها نظير جذب مزيد من المشاهدات إلى قنواتها، وكذا لم تول اهتماما بمحتوى المقاطع التي تستغل ظهور أبنائها فيها وسعت فقط لجني الربح منها بأي طريق كان، وقد اتفق ابنها معها على ذلك، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك المواقع وجني الأرباح من المشاهدات. 

وقد وقفت النيابة العامة على تلك الصورة للواقعة مما ثبت لديها من مشاهدة المقاطع المنشورة بالقنوات المذكورة، وما ثبت بإقرار المتهمة وابنها في التحقيقات بارتكاب الأركان المادية المكونة للجرائم المنسوبة إليهم، وسعيهم من النشر وإظهار الأطفال في المقاطع إلى جذب المشاهدين وزيادة الأرباح، وكذا ما شهد به كل من مطلقها وأطفالها المجني عليهم، وخبير المجلس القومي للأمومة والطفولة من استغلال المتهمة لأطفالها لتحقيق أرباح مادية وتعريضهم للخطر، وما أكده ضابط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من توصل تحرياته إلى صحة ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم.