بعد حكم زيادة سعر متر المبانى.. المستشار هيثم عباس: لا يمكن أن يكون الحكم بالمثل
كشف المستشار هيثم عباس، رئيس محكمة الاستئناف السابق، عن أسباب نفي محكمة النقض إصدار حكم لصالح شركة تطوير عقاري بزيادة سعر متر المباني، قائلا: "إنه لا يمكن أن يكون الحكم بالمثل فيما يتعلق بزيادة سعر متر المباني، حيث إن محكمة الاستئناف هي التي لها الأحقية بأن تبحث الموضوع المعروض أمامها".
وأضاف المستشار هيثم عباس، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية النهار، أن محكمة الاستئناف هي التي ترى هل الطرف الذي أقام دعواه لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، تم إرهاقه ماديًا أو هل سيتعرض لخسارة مادية فادحة؟.
وأوضح أن هذه الشركة على سبيل المثال تضررت وغير قادرة على تنفيذ المشروع، حيث حدثت زيادة في الأسعار لم تكن متوقعة وقت إبرام العقد، والشركة التزمت بكل الالتزامات التي عليها ولم تخل بشيء لكنها ستخسر، فإن قاضي محكمة الاستئناف سيحيل الدعوة إلى مكتب الخبراء، الذين بدورهم يرون سعر الأرض وسعر المباني والتعاقد، وكافة الظروف الموضوعية، التي أدت إلى إخلال الشركة بأنها غير قادرة على تنفيذ المشروع، أو أصبح أن تنفيذها هذه الوحدة مرهق لها ماديًا وسيتسبب في خسارة كبيرة.
وأشار إلى أن القاضي في هذه الحالة يتدخل وفقًا للقانون، ويعيد التوازن ما بين مصلحة الطرفين، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يُعتد به كحالة مثل.
