ليبيا: لجنة «6+6» تعتمد قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة

وافق أعضاء اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا المعروفة بلجنة «6+6»، على المواد الخلافية بشأن القوانين الانتخابية التي ستجرى بموجبها الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) المرتقبة.

ونقلت قناة «ليبيا الحدث» عن عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، قوله: «إنه تم التوافق على المواد الخلافية بشأن القوانين الانتخابية بين أعضاء لجنة 6+6 في المغرب»، مضيفًا: «أنه يوجد نقاش بين أعضاء اللجنة فقط حول بعض التفاصيل المتعلقة بتوقيت تخلي المترشح عن جنسيته».

تم التوقيع 

في غضون ذلك، نقلت قناة «الحرة»، عن عضو لجنة  «6+6» عن مجلس النواب، ميلود الأسود، قوله «إنه تم التوقيع على اعتماد قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية من اللجنة المشكلة من المجلسين».

وأضاف الأسود: «أن القانونين سيحالان إلى مجلس النواب لإقرارهما»، دون الإفصاح عن تفاصيل المواد الواردة في قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتفق عليهما.

وكانت اللجنة «6+6»، بدأت اجتماعاتها في في مدينة بوزنيقة المغربية، الأسبوع الماضي. 

وطالب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، مجلس النواب والأعلى للدولة بضرورة إنجاز القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية، قبل منتصف شهر يونيو الجاري.

وفي الاجتماع السابق للجنة في المغرب، أعلنت عن تحقيق تقدم كامل بشأن النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة وكيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر القوائم الحزبية والفردية.

وأشارت اللجنة حينها في بيان صحفي، إلى أن السلطة التشريعية القادمة أي مجلس الأمة ستشكل من غرفتين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها، لافتة إلى أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة.

وتشهد ليبيا التي تعاني الفوضى والانقسامات منذ سقوط نظام القذافي في 2011، تنافس بين حكومتان على السلطة، واحدة مقرها طرابلس (غرب) ويقودها، عبد الحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى مقرها في الشرق يدعمها، مجلس النواب.