محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذى لمشروع "تبطين الترع"

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، نسب التنفيذ للمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف الجاري تنفيذه على أرض المحافظة وفقًا لخطة المشروع القومي لتبطين وتأهيل جانبي الترع حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ في المواعيد المحددة مسبقًا لتحسين منظومة الري، بالإضافة إلى أعمال تطهير السدود ومخرات السيول.
وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة العمل على الارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه وتعظيم الاستفادة من أملاك الري وحماية المجاري المائية والتأكيد على هيبة الدولة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأكد على متابعته المستمرة لكل أنشطة وفعاليات العمل بالقطاعات الخدمية المختلفة على أرض المحافظة من بينها قطاع الري، وذلك عن طريق اجتماعاته الدورية وجولاته الميدانية للاطمئنان على سير العمل بها.
جاء ذلك خلال لقائه بمسئولي الري بالمحافظة بحضور المحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط.

وتناول اللقاء بحث ومناقشة الموقف التنفيذي لأراضي أملاك الري ومشروعات الموارد المائية بالمحافظة ومتابعة المستجدات الخاصة بحملات إزالة التعديات على الترع والمجاري المائية والمساهمة في حماية نهر النيل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحفاظ على حقوق الدولة.
وأكد المحافظ على تكثيف حملات تطهير ورفع المخلفات من المجاري المائية والترع والمصارف بنطاق المحافظة لضمان وصول المياه إلى نهاية الترع، لافتًا إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الحملات بالتنسيق بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء منه بأفضل شكل ممكن.

وأشار إلى أن إجمالي الترع الجارى تبطينها 353 ترعة منهم 226 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بإجمالي أطوال 550.686 كيلو متر بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه تم الانتهاء من 307.945 كم، كما يجري تأهيل وتبطين 114 ترعة بإجمالي 41 عملية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف، بإجمالي أطوال 364.12 كم، بتكلفة تبلغ 733 مليون جنيه، ويجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لمدة 3 سنوات تنتهي في 2025، بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2,5 مليار جنيه.
وطالب المحافظ مسئولي الري بالمحافظة بمواصلة تكثيف الجهود بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية لإزالة كل التعديات الواقعة على مجرى النيل، بالإضافة إلى التعديات الواقعة على الجسور والترع والمصارف والتي تعوق سريان المياه تنفيذًا لتعليمات الحكومة باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة ومواجهة التعديات عليها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين والمخالفين للقانون.