بروتوكول بين الري والبترول لتوفير احتياجات المياه لـ مجمع السولار وإنتاج الميثانول
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، اجتماعًا بمقر وزارة البترول، بحضور مسئولي الوزارتين، وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين.
كما جرى - بحسب بيان لوزارة الري - مناقشة إجراءات تطبيق مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن تراخيص المياه للمنشآت البترولية، والتنسيق بين الوزارتين بشأن الترخيص بتوفير احتياجات المياه لاثنين من مشروعات وزارة البترول الجارى تنفيذهما لزيادة طاقات إنتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة، وهما مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط التابع لشركة انوبك، ومصنع إنتاج الميثانول بدمياط أحد مشروعات انتاج البتروكيماويات.
ورحب وزير البترول بالدكتور هاني سويلم، مؤكدا على اهتمامه البالغ بالتعاون مع كافة جهات الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة لكافة مشروعات الدولة.
ومن جهته؛ أكد "سويلم" على حرصه على تعزيز التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة بالشكل الذى يحقق الإدارة المثلى للمياه فى مصر.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستديم على رفع كفاءة إستخدام المياه فى مصر وتحسين عملية إدارة المياه وتنفيذ المشروعات التى تسهم فى إستيفاء الإحتياجات المائية لكافة الاستخدامات سواء للزراعة والشرب أو للصناعة والأنشطة البترولية .
وأشار "سويلم"، إلى قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية والذى يعد أداة تشريعية مهمة لتحسين عملية إدارة المياه والحفاظ عليها وحمايتها من كافة أشكال التلوث والتعديات، وتنظيم عملية إصدار تراخيص إستخدام المياه للأنشطة المختلفة .
وثمن وزير الري، جهود وزارة البترول ومبادرتها بتوفير بيانات آبار ومصادر المياه التي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمى الذى يقوم به قطاع البترول لوزارة الموارد المائية الري، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون فى توفير المزيد من البيانات للدراسة التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة تحت عنوان "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" في إطار العمل على تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية العميقة في مصر، والتي تعتبر مياه جوفية غير متجددة.
وأكد على إدراك الوزارة لأهمية المشروعات التى تقوم وزارة البترول بتنفيذها والتى تعد من المشروعات القومية، حيث تحرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على سرعة نهو إجراءات التراخيص الخاصة بها فيما يتعلق بالأعمال الواقعة بمنطقة خط الحظر، وذلك حال استيفاءها لكافة الاشتراطات.
