برلمانى لصالون التنسيقية: وثيقة ملكية الدولة ممتازة حال طبقت خلال 3 سنوات
أكد النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن الدولة تولى اهتماما بالاستثمار الخاص، مضيفاً أنه يجب تفعيل الإجراءات التى قد تؤثر على تسريع وسيلة التنفيذ، حيث إن حجم الاستثمارات الخاصة تشكل 65% من الاستثمارات الكلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الصالون النقاشي الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول جلسات المحور الاقتصادي بـ"الحوار الوطني".
وأشار إلى أن الدولة جادة فى اتخاذ الإجراءات الداعمة فى هذا المجال، ولكن هناك بعض القرارات من ذوى الأيادى المرتعشة تؤخر ما تدفع به القيادة السياسية نحو التطوير.
وأضاف سامي، أن وثيقة ملكية الدولة التى صدرت باعتماد القيادة السياسية ومجلس الوزراء هى وثيقة ممتازة، ولكن فى حال إن طبقت خلال ثلاث سنوات، وأنه يجب أن يتم تحديد دور الحكومة فى مجال الاستثمارات، وأن نضع المعايير اللازمة للمعادلة الاستثمارية، بمعنى "متى تنافس الدولة فى هذا المجال ومتى تشارك ومتى تتخذ موقفا محايدا ومتى تتدخل لمنع الاحتكار؟".
وتابع: "فعلى سبيل المثال، قررت الدولة أن تنسحب من مجال الاستثمار فى المجال الغذائى ولكنها تدخلت لضبط السوق ومنع الاحتكار، وهنا المعايير التى نتحدث عنها، بالإضافة إلى وجوب وضع معايير لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على خوض غمار التجربة الاستثمارية ومشاركتها فى المجالات الاستثمارية وتوفير البيئة اللازمة لذلك".
وقال إنه يجب الاهتمام بالمجال التكنولوجى فى مصر والذي سوف يسهم فى رفع معدلات النمو إلى 9 % حتى يتم تغطية معدلات النمو السكانى، وأن نهيئ بيئة مستعدة دائما لجذب الاستثمارات وجذب الصناعات.
وأكد النائب محمود سامى، أن كل الأيديولوجيات تتلاقى فى الحوار الوطنى وهدفها مصر، وأن هذا الحوار قد يتابعه النخبة بصورة أكبر من المواطن البسيط؛ ولذا يجب الأخذ فى الاعتبار أن يصدر عنه عدد من التوصيات التى تُشعر المواطن بأهمية نتاج الحوار الوطني.
وأكد أن رفع الحد الأدنى للأجور والإعفاء الضريبى من أهم الملفات التى تشكل زخما فى أولويات المواطن المصرى، متابعاً: ونثمن دور القيادة السياسية فى هذا الشأن، ولكن فى حال رفع الأجور بهامش أكبر سوف يستشعر المواطن بنتاج الحوار الوطنى، بالإضافة إلى الإعفاء الضريبى، حيث أقرت الحكومة حد الإعفاء الضريبى لـ 36 ألف جنيه، وتقدمنا بمقترح برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 48 ألف جنيه مصرى تضامنا مع ذوى الحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أنه يجب الأخذ فى الاعتبار بتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى تشكل 90% من مستثمرى الشعب المصرى.
أدار الحوار خلال الصالون، النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، باسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود سامي مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
