تقسيم الجمهورية لـ8 قطاعات.. 42 حزبًا تسلم مشروع قانون انتخابات البرلمان لمنسق الحوار الوطنى
أعلن تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن تحالف الأحزاب الذي يضم 42 حزبا سياسيا، سلم اليوم المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان مشروع قانون مقترح لانتخابات مجلس النواب، كما تم تسليم المقترح للمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وقال إننا نأمل في موافقة شركاء العمل السياسي داخل الأحزاب في التوافق حول هذا الاقتراح.
وجاء نص الاقتراح كالتالي:
مقترح تحالف الأحزاب المصرية حول النظام الانتخابي النيابي وفقا للضوابط الدستورية، السيد الأستاذ الفاضل/ ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني
تحيه طيبة وبعد،،
أتقدم لسيادتك باسمى واسم جميع رؤساء وسياسيي تحالف الأحزاب المصرية بتقديرنا البالغ للأداء المتميز في إدارة جلسات لجان الحوار الوطني وللسيد المستشار/ محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ومجلس الأمناء والمشاركة لكل الأطياف السياسية لمص ويهدف إلى خلق مساحات مشتركة تجاه القضايا المطروحة للحوار، وقد لمسنا ذلك بأنفسنا من خلال مشاركتنا في جميع اللجان، وهو ما يؤكد نجاح الحوار بإذن الله.
وانطلاقا مما دار في لجنة النظام الانتخابي يوم 3 مايو الجاري ووفقا للضوابط الدستورية، وتشرفت بالحديث باسم حزب إرادة جيل عضو تحالف الأحزاب المصرية بشأن أنسب نظام انتخابي نيابي وهو إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة مع زيادة عدد قطاعات دوائر القائمة إلى 8 قطاعات على مستوى الجمهورية بدلا من أربع قطاعات كما هو منصوص عليه في قانون انتخابات مجلس النواب والتي أجريت وفقا لذلك انتخابات مجلس النواب الحالي، وأيضا المجلس الأسبق.
واسمح لي أن أعرض على سيادتكم ومجلس الأمناء التصور الآتي، متضمناً أفكاراً عامة وليست صياغة تشريعية للنصوص، تاركاً ذلك لأهل وخبراء التشريع، خاصةً أن قوانين الانتخابات ليست في مصر فقط، ولكن في غالبية دول العالم تُصاغ وتُقدم من الحكومة لما تملكه من خبرات، وأيضاً لما هو متاح من معلومات وبيانات وأرقام تتصل بعدد السكان وعدد الناخبين وعدد الوحدات المحلية والدوائر.
وبناءً على ذلك، فإننا نقترح أولاً زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع زيادة عدد السكان، وفقاً للمعيار الوارد بالمادة 102 من الدستور، وأيضاً في ظل إنشاء مبنى جديد للبرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة يتسع لنحو 1000 عضو في القاعة، لذلك نقترح أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 660 عضوًا، بالإضافة إلى 5% بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية، طبقاً للدستور، أي نحو 33 عضواً، ليصبح العدد الإجمالي 693 عضواً.
ثانيا: زيادة عدد قطاعات دوائر القائمة لـ8 قطاعات بدلا من 4 ونترك للمشرع والخبراء تحديد الدوائر الثماني للقوائم، وبهذا يتمكن العديد من الأحزاب تشكيل قوائم وخوض الانتخابات في إطار منافسة ديمقراطية.
ثالثا: تجرى الانتخابات على أساس نصف المقاعد للدوائر الفردية والنصف الآخر لدوائر القائمة المطلقة تحقيقا للنص الدستوري بشأن تمثيل 7 فئات وهي المرأة والأقباط والشباب والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين وذوي الهمم تطبيقا لأحكام المواد ١١ و٢٤٣ و٢٤٤ من الدستور مع إعطاء حق الترشيح للأحزاب والأفراد في الفردي والقائمة وحق الأفراد في تشكيل قوائم بالمساواة.
واختيارنا وانحيازنا لنظام الانتخابات بالقائمة المطلقة المغلقة هو بهدف التيسير على الناخبين وإدارة العملية الانتخابية في عملية فرز الأصوات وإعلان الفائزين بجانب تطبيق النصوص الدستورية بتمثيل الفئات السبع، كما أننا ندرك تماما أنها الأنسب لنا ولا يوجد نموذج مثالي للانتخابات يتفق عليه الجميع، ولكن نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة يتوافق مع الحالة المصرية.
وثقة منا في حيادية وأمانة المشرع الذي يتولى صياغة هذا التشريع في حال التوافق عليه، فإننا نترك له الصياغة التشريعية المنضبطة والسليمة، بما يؤدي إلى مشروع قانون يتجانس مع أحكام الدستور ويحقق العدالة والمنافسة الشريفة بين جميع المرشحين أفراد وأحزاب، كما نأمل أن يلقى هذا التصور موافقة أو توافقا بين جميع الشركاء في العمل السياسي والحزبي، وأن نرفع للرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعًا واحدًا محل التوافق عليه بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية، وبذلك نقدم رسالة للشعب المصري بأننا دخلنا الحوار الوطني ونحن مختلفون في الرؤى والأفكار وخرجنا منه ونحن متفقون حول رؤية واحدة وفكرة واحدة من أجل مصر وشعبها العظيم.
تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.
