حزب الدستور يقترح تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار وتعزيز المنتج المحلي

أكد المهندس عمرو الكيلاني ممثل حزب الدستور، أحد احزاب التيار المدني، على ضرورة البحث عن أولويات القضايا التي تهمنا متسائلا ما هي الأولويات للدولة حاليا هل الاهتمام بالصناعة ام عجز الموازنة ؟.

وطالب خلال كلمته بلجنة الصناعة لمناقشة "أسباب تراجع مساهمه الصناعه في الاقتصاد المصري"..(تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، بعمل إعفاءات وتسهيلات للمستثمرين.

وشدد ممثل حزب الدستور، على ضرورة التفكير قبل التصدير في اشباع السوق المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوصى بأن يكون هناك إدارة إلزامية للبحث وتطوير المنتجات لكي نستطيع للمنافسة، والتركيز على زيادة استخدام المنتج المحلي، وتهيئة البيئة التشريعية لمساعدة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار. 

وتابع المهندس عمرو الكيلانى، قائلا: لابد من فتح المدارس والمعاهد الفنية بشكل أوسع، ومنح صغار المستثمرين القروض بفوائد  أقل لتشجيعهم على الاستثمار .

فيما علق  بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، قائلا: ر لن نستطيع جذب الاستثمارات الغير رسمية  الي القطاع الرسمي إلا عندما ترتفع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن في كافة الخدمات التعليمية والصحية وغيرها" .

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار  الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.