جدل بشأن عدم مناقشة الأحوال الشخصية في الحوار الوطني
أكدت إلهام عيداروس، ممثل حزب العيش والحرية بالحوار الوطني، عضو الحركة المدنية الديمقراطية، صعوبة الحديث عن تماسك الأسرة في ظل غياب أحد أطرافها في السجن بسبب التعبير عن أرائهم، محذرة من تفكك الأسر ونمو الضغائن في المجتمع.
وانتقدت عيداروس، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني اختزال قضايا الأسرة في أربع قضايا، مؤكدة أهمية التناول الشامل لقضايا الأسرة.
وقالت: "مهم جدا في قضايا الأحوال الشخصية أن نناقش المنطق، قوانين الأحوال الشخصية تفترض تقسيم جامد للأدوار بين الرجال والنساء، لم يعد مناسب للعصر"، مشيرة للقوانين التي تكرس الحضانة للنساء فقط والولاية للرجال فقط.
ولفتت إلى وفاة والدتها في سن صغيرة، وتولي والدها كافة الأدوار، وقالت "هل من المعقول أقبل إن طفلة يتيمة تاخدني خالتي ولا عمتي ولا جدتي تاخدني تربيني وأبويا يدفع نفقة ويشوفنا في الرؤية؟، ولا أقبل تدخل أخرين في حياة ولادي لو زوجي توفي أو أحرم من حقي الطبيعي في الزواج مرة آخرى؟، المنظومة كلها تحتاج تغيير جذري".
واختتمت "أرجو لا ننسى الأسر الكافلة، فهي فئة تزيد وليس لهم ولاية على الأطفال ويحرموا من المعاشات".
وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني قائلا: "ليس هناك اي ختزال لقضايا، مجلس الأمناء تقدم إليه أكثر من ١٨٠ ألف طلب مشاركة ومقترح مكتوب، عكف على تصنيفها وتبويبها ومحاولة التوفيق بينهم، وانتهى لـ١١٣ قضية، واللائحة تعطي مرونة إن كان هناك ضرورة ملحة لمناقشة أي قضية يمكن إدراجها، وأكبر دليل الجلسة الحالية، فهي قضية استجدت وقرر المجلس أهمية ومناسبة التوقيت لمناقشتها".
وأضاف "فتح موضوعات عامة بشكل كلي يتحول الحوار لحوار نظري، من مبادئ الحوار أنه تفاعلي جاد نأمل للوصول لمقترحات عملية، الولاية لها مكانها وتوقيتها لا نستبعد الولاية لكن في التوقيت المناسب مع مجموعة من القضايا اامترابطة المتصلة بها".
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبد القوي، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية في وزارة العدل، الرئيس والمجتمع كله مهتم به سيحدث حوله حوار مجتمعي، لو تحدثنا عنه دون خليفة عما انتهت إليه وزارة العدل ليس شئ جيد.
