كيف يسهم قرار فتح تملك الأجانب للعقارات في زيادة حجم الصادارات؟
قال الخبير العقاري حسام عبد الغني، إن الصادرات العقارية من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وتحظى بالكثير من الاهتمام من قبل الحكومة المصرية والقطاع الخاص، ومن أجل زيادة حجم الصادرات العقارية في مصر، تم تطوير العديد من الخطط والبرامج التي تهدف إلى تعزيز هذا القطاع وتشجيع المستثمرين.
وأضاف الخبير العقاري لـ"الدستور"، أن قرار تملك الأجانب للوحدات العقارية دون شرط بوخدتين فقط سيسهم في زيادة حجم الصادرات العقارية.
وأشار إلى أنه من الإجراءات التي تم اتخاذها هي زيادة عدد المشاريع العقارية في مصر، وتطويرها بما يناسب الأسواق الدولية ويجذب المستثمرين الأجانب، كما تم العمل على تحسين البنية التحتية للمدن المصرية، وتطوير المرافق الحكومية والخدمات الأساسية، وتحسين جودة الحياة في المدن.
وأوضح أن القطاع الخاص قام بإطلاق حملات تسويقية وإعلانية للترويج للمشاريع العقارية المصرية في الأسواق الدولية، وتوثيق العلاقات مع الشركات والمستثمرين الأجانب، وتم توسيع قاعدة العملاء المحتملين للمشاريع العقارية في مصر، عن طريق استهداف فئات مختلفة من المستثمرين والمشترين، وتوفير منتجات متنوعة ومتجددة.
وأشار إلى أنه في إطار دعم القطاع العقاري في مصر، تم الاعلان عن تبسيط الإجراءات والتراخيص اللازمة للمستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال في البلاد. كما تم تطوير اللوائح والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتوفير التدريب والتطوير المستمر للكوادر العاملة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن قرارات الأعلى للاستثمار تسهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري في مصر، وذلك من خلال توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتتمثل هذه الحوافز في توفير الضمانات والتسهيلات المالية، وتخفيض الرسوم والضرائب على المستثمرين.
وأكد أنه من أجل تعزيز الصادرات العقارية في مصر، تم توسيع نطاق التعاون الدولي في هذا المجال، وتوقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات مع الدول الأخرى، وتعمل الحكومة المصرية على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، وتشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الدولية.
وأوضح أنه يمكن أن تساعد الصادرات العقارية في مصر على تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، مثل زيادة العمالة وتوفير فرص العمل، وتحسين الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم، كما يمكن أن تساهم الصادرات العقارية في تطوير البنية التحتية والمرافق الحكومية في مصر، وتحسين جودة الحياة في المدن المصرية.
وفي النهاية، يمكن القول إن زيادة الصادرات العقارية في مصر تتطلب تبني استراتيجيات وخطط شاملة ومتكاملة، تهدف إلى تطوير القطاع العقاري في البلاد وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوسيع نطاق التعاون الدولي، ومن خلال تنفيذ هذه الخطط والبرامج.
