الوفد يطالب بزيادة القضاة ووكلاء النيابة فى النيابات الحسبية
قال المحامي عمرو عبدالباقي، ممثل حزب الوفد، إن هناك بعض المشكلات التي تواجه قانون الوصاية في مصر، بالإضافة إلى قلة عدد القضاة ووكلاء النيابة مقارنة بحجم القضايا المقدمة للنيابة الحسبية.
وأكد عبدالباقي، خلال كلمته في جلسة الوصاية على المال بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، أن المجلس الحسبي سيظل هو صمام الأمان للقصر، مشيرا إلى ضرورة علاج الأمر بشأن عدم تمكين الواصي لتحسين أوضاع القصر، بالإضافة إلى إشكالية ازدحام المحاكم بعدد كبير من القضايا وقلة عدد القضاة، بما يتسبب في تأخير النظر في هذه القضايا.
وطالب ممثل الوفد بضرورة منح الواصي حق التحكم في المال وتحسين وضع المال والسماح له بالتصرف في ٢٠٪ من المال مع وضع ضوابط مراجعة حساب الواصي فيما ينفق هذه الأموال وسرعة البت في الطلبات المقدمة لطلب الولاية أو الوصاية للمجالس الحسبية من خلال لجنة الخبراء وزيادة عدد هؤلاء الخبراء لتقييم الولاية على أموال القصر، فالنيابة الحسبية هي الحارس الشرعي.
وانطلقت، اليوم الخميس، أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت فيه أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».
وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة، حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.