برلمانى يطالب بسرعة تنفيذ قرارات "الأعلى للاستثمار"

طالب النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للأستثمار، والتي تضمنت 22 قراراً، تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، وجاءت في الوقت المناسب ومن بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن من ضمن القرارات أيضا تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

وأكد النائب أن هذه القرارات سيكون له دورها الكبير في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت تمتلك واحدة من أفضل شبكات الطرق والمحاور والأنفاق ومشروعات البنية الأساسية في الكهرباء والطاقة، ما جعلها واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا القادرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات.

وتابع أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تُعطي أولوية لمساندة ودعم مجتمع الأعمال ومنحهم قوة دفع نحو ضخ مزيد من الأنشطة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتحرك نحو تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي في إفريقيا والشرق الأوسط.