"الكهرباء": حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة

تعزز وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مصادر الطاقة في مصر من خلال التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية منها وطاقة الرياح، وذلك من أجل تأمين مصادر الطاقة الكهربائية من مصادر أمنة ومستدامة ونظيفة، ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وتشجيع المستثمرين بمحفزات استثمارية لتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وفي السياق قال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مصادر إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر خلال العام 2022 تعتمد على ما تم وضعه من استراتيجيات وفقًا للمستجدات والأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية وتأثيرها على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة، إذ  إن الاستراتيجيات تتسم بالمرونة الكافية لتتواكب مع المستجدات والأحداث، فقد تم تعديل استراتيجية الطاقة المتجددة لتستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في عام 2022.

وأضاف الدكتور الخياط لـ"الدستور"، أن هناك العديد من الأطر التي تعمل من خلالها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ المستهدف من استراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة حتى حلول العام 2035.

وأوضح أن هناك العديد من محفزات الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر تسهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحًا أن من أبرز هذه المحفزات هي السياسات التي وضعتها الدولة من أجل تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومعيار الشفافية في التعامل مع هذا المجال، بالإضافة إلى الأطر التشريعية المنظمة لمجال الطاقات المتجددة في مصر، ومؤخرًا المحفزات المتعلقة بالاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح على مستوى جميع المحافظات.

وتسهدف استراتيجية إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر بحلول 2035:

1- قيام قطاع الطاقة في مصر- الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول- بإعداد دراسة للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا لإنتاج الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج الدعم الفني لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في مصر TARES.

2- تضمن المشروع على عدة أجزاء كان أهمها دعم استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة في مصر حتى عام 2035.

3- وتتضمن هذه الدراسة مجموعة سيناريوهات لخليط الطاقة بفرضيات مختلفة لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفني والاقتصادي، وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل.

4- اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، واختيار السناريو "4-ب" ليكون هو المرجعية لتخطيط الطاقة في مصر خلال الفترة المقبلة، والذي يستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035.