«أمناء الحوار الوطنى»: إعادة بناء جسور التواصل بين القوى السياسية
فى لقاء مطول اتسم بالود والصراحة، عقد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، بحضور المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار، لقاءً صحفيًا مع عدد من ممثلى أبرز وسائل الإعلام الدولية المعتمدة فى مصر، أمريكية وأوروبية وآسيوية وعربية ومصرية، عن مستجدات وتطورات الحوار الوطنى فى أعقاب انطلاق الجلسة الافتتاحية الأربعاء الماضى.
وطرح الحضور، فى اللقاء، الذى استمر قرابة الثلاث ساعات، عشرات الأسئلة المرتبطة بالحوار الوطنى، حيث أجاب عنها بصراحة واستفاضة كل من المنسق العام للحوار، ورئيس الأمانة الفنية.
وأكد المنسق العام، فى البداية، أن مجلس الأمناء ومقررى اللجان والمقررين المساعدين يمثلون مختلف القوى والتيارات السياسية والمجتمع الأهلى والنقابات والشباب وغيرها، على اختلاف اتجاهاتهم، باستثناء من أجمعت أطراف الحوار على استبعادهم ممن تورطوا فى العنف وحرضوا على مؤسسات الدولة، وتعدوا على الدستور والشرعية.
وقال المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية إنه لا توجد خطوط حمراء فيما يعرض من آراء أو مناقشات أو قضايا من جميع المشاركين، وإنه وفقًا للائحة الحوار فإن كل ما سيتم التوصل إليه سيكون إما بالتوافق، أو برفع كل المقترحات المحددة المختلفة مع بعضها، دون استخدام آلية التصويت على أى قضية، وفق لائحة الحوار، وبالتالى لن تكون هناك أغلبية أو أقلية فى كل المناقشات داخل الحوار الوطنى.
وأوضح المنسق العام أن السقف الزمنى للحوار غير محدد ومتروك وفقًا للقضايا التى يتم إنجازها، وهو مرتبط فى المقام الأول بالمشاركين فى الحوار أنفسهم، وكلما تم التوافق والوصول إلى مقترحات محددة حول إحدى القضايا سيتم رفعها مباشرة لرئيس الجمهورية، مثلما جرى فى مقترح الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات العامة فى مصر، حيث وافق الرئيس عليه فورًا.
وأضاف أن الحوار ليس مؤسسة ولا بديلًا عن مؤسسات الدولة المصرية، مثل البرلمان أو الحكومة، ولا يستطيع أن يُملى على مؤسسات الدولة ما تفعله، وأن مخرجات الحوار التى يتم التوافق عليها ستكون إما فى شكل مقترحات تشريعية أو قرارات تنفيذية، يتم رفعها للرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للمسار الدستورى، بعرضها على مجلس النواب، أو إصدار قرارات تنفيذية وفقًا لاختصاصاته كرئيس للسلطة التنفيذية.
وأشار المنسق العام إلى نجاح الحوار خلال العام المنقضى فى إعادة فتح القنوات وبناء الجسور بين مختلف القوى السياسية، بما يسهم فى البناء التدريجى للثقة بين جميع الأطراف، وأن الحكومة تشارك إيجابًا مع مجلس الأمناء بتقديم كل المعلومات، كما أنها مدعوة دائمًا للمشاركة فى كل جلسات الحوار.
وفيما يخص ملف المحبوسين احتياطيًا، أوضح المنسق العام أنه عقب دعوة الرئيس للحوار تقدمت القوى السياسية بقائمة تتضمن ١٠٧٤ من المحبوسين احتياطيًا، لكن جهود مسئولى الحوار مع لجنة العفو الرئاسى أسفرت عن الإفراج عن أكثر من ١٤٠٠ من المحبوسين احتياطيًا، إضافة إلى ١٧ آخرين من المحكوم عليهم صدرت لهم قرارات عفو رئاسى، وأن بعضًا ممن خرجوا من السجون يشاركون بفاعلية فى الحوار ويسهمون فى بناء جسور التواصل بين مختلف القوى السياسية.
فى هذا السياق، أكد رئيس الأمانة الفنية أنه لا يوجد معتقلون سياسيون فى مصر، حيث لا يوجد فى قوانينها ما يبيح حبس أى شخص دون قرارات من النيابة العامة أو الجهات القضائية، التى وحدها تملك سلطة الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.
وأضاف المنسق العام أن جميع الجمعيات الحقوقية فى مصر، على اختلاف اتجاهاتها، تشارك دون استثناء فى الحوار، وأن الحركة المدنية وافقت على المشاركة فى الحوار، ولم يصدر عنها أى بيانات بتعليق المشاركة.
وقال إنه بمجرد حدوث أى طارئ يُجرى التحرك فورًا والتنسيق مع مختلف الفاعلين لحل أى مشكلة أو إزالة أى عائق، بما يؤكد الإدراك الواعى لأهمية الحوار الوطنى، والحرص على استمراره ونجاحه وتهيئة المناخ الإيجابى له.
وأكد المنسق العام أن هدف الحوار النهائى هو تحديد أولويات العمل الوطنى طبقًا لما يتوافق عليه المشاركون، وأن الأولوية ستتركز على القضايا العاجلة التى تهم القطاع الأكبر من المواطنين.
وأوضح أن الرأى العام المصرى والعالمى سيكون حاضرًا فى جلسات الحوار، عبر الدعوة الدائمة لكل وسائل الإعلام المصرية والأجنبية لحضور كل الجلسات، التى توجب لائحة الحوار أن تكون علنية.
