"اقتصادية النواب" تناقش استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. اليوم
تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الاثنين، لمناقشة استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتصدى لممارسات بعض التجار فى هذه المرحلة من تخزين السلع وحجبها عن الأسواق، فى ظل حالة التضخم الحالية، والتأثير السلبى لتلك الممارسات على توافر السلع، وعلى مستويات الأسعار، وذلك لحماية المستهلك ألا يقع فريسة لمثل هذه الممارسات.
كما تناقش اللجنة آليات الجهاز فى التنسيق مع جهاز حماية المستهلك فى هذا الشأن، إضافة إلى ما حققه الجهاز بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرى، وذلك فى ضوء اختصاصات الجهاز الواردة فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما تستعرض اللجنة استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، وبيان محاورها، وأهدافها، بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية التى اتخذت فى شأنها، ومدى توافق سياسات الجهات الإدارية بالدولة معها، وما حققته اللجنة العليا للحياد التنافسى منذ إنشائها، إضافة إلى دور الجهاز بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة وتفادى إصدار أدوات تنظيمية يضر بمناخ المنافسة فى مصر، وما حققه فى هذا الصدد، وذلك بحضور رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويناقش مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين.
ويهدف مشروع القانون إلى تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تُضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن.
كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.
