"طاقة النواب" تناقش 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز والزيت الخام في مناطق بالبحر المتوسط.. اليوم
تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعا لها اليوم الاثنين، لمناقشة 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز والزيت الخام في مناطق متفرقة بالبحر المتوسط.
وتشمل الاتفاقيات، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، وكذا مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في، وشركة بي . بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة بيلاتريكس سيتى ايست البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)
كما تناقش اللجنة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي . بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويناقش مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين.
ويهدف مشروع القانون إلى تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تُضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن.
كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.
