بحلول 2025.. 335 مليار دولار حجم الإنفاق على الاقتصاد التشاركى فى 5 قطاعات
قال د.محرم صالح الحداد، الأستاذ بمركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومى، إن الاقتصاد التشاركى لايزال تجربة حديثة، لم يتعد عمرها عقدين من الزمان، وبالتالى بدأ عدد من الباحثين والدارسين القيام بالدراسات الأولية والاستكشافية حول ماهيته وآليات عمله وحجم معاملاته، وطرق وأساليب تعزيز إيجابياته، والحد من مخاطره وسلبياته على الاقتصاد القومى.
أضاف الحداد، وفق تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن من بين هذه الدراسات ما قامت به شركة PWC من دراسة استطلاعية فى سنة 2014، حيث توصلت إلى أن 19% من السكان البالغين فى الولايات المتحدة قد شاركوا فى معاملة اقتصادية تشاركية، وأن أكثر من 72% من عينة الدراسة متطلعين إلى المشاركة فى الاقتصاد التشاركى مستقبلًا، وخلصت دراسة أخرى أجريب فى 2016 إلى أن الاقتصاد التشاركى بدأ تطبيقه فعليًا فى 5 قطاعات هى: السفر، مشاركة السيارات الخاصة، التمويل، توفير الموظفين، وقطاع الإعلام والبث المباشر، وأن حجم الإنفاق العالمى فى هذه القطاعات بلغ نحو 15 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 5% من إجمالى الإنفاق فى المناطق التى شملتها الدراسة.
كما توقعت الدراسة زيادة الإنفاق على هذا النظام بما يعادل 335 مليار دولار بحلول عام 2025، التى ستمثل نحو 50% من إجمالى الإنفاق فى القطاعات الخمسة المذكورة.
وأشار التقرير الصادر عن مركز المعلومات الوطنى والجمعية الصناعية الصينية إلى أن حجم الصفقات المعقودة فى سوق الاقتصاد التشاركى الصينى سجل أكثر من 4.92 تريليون يوان، بما يعادل 778 مليار دولار فى سنة 2016، بارتفاع نسبته 47.2% على أساس سنوى، ولفت التقرير إلى أن نحو 70 مليون شخص قد تم توظيفهم فى سنة 2017 لعرض الخدمات التشاركية، بزيادة مليون شخص مقارنة بالرقم المسجل فى سنة 2016.
