تحرك برلمانى عاجل لتشديد الرقابة على سوق مستحضرات التجميل

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزيري الصحة والسكان، ووزير التموين، بشأن مستحضرات التجميل الفاسدة التى تغزو الأسواق في غياب الرقابة، مشيرا إلى أن الأسواق المصرية تمتلئ بمستحضرات التجميل ما بين محال تجارية وأرصفة وباعة جائلين، مما جعلها أرضا خصبة لانتشار المنتجات المغشوشة أو منتهية الصلاحية.

وقال "محسب" إن مستحضرات التجميل تتكون من مواد كيميائية عندما تنتهى صلاحيتها تتفاعل مع بعضها البعض مما قد يتسبب في مشاكل صحية أو إصابات جلدية، خاصة أن الكثير من منتجات مستحضرات التجميل لا تذكر تاريخ انتهاء صلاحية المنتج، وعند الاحتفاظ بالمستحضرات لفترة طويلة فإن فاعليتها تنخفض، وتصبح أرضا خصبة للبكتيريا التي يمكن أن تنتقل إلى الوجه لتسبب للبشرة الكثير من المشاكل.

وأضاف عضو مجلس النواب أن بعض معدومي الضمير يستغلون هذه السيولة بالاتجاه إلى المستحضرات المغشوشة والمصنعة فى ورش «بير السلم» أو التي أعيد تعبئتها فى عبواتها الأصلية، مؤكدا أن الغش التجاري أصبح ظاهرة شائعة، فطبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصل عدد العلامات التجارية المغشوشة إلى 14 ألف علامة، لافتا إلى أن تطور وسائل الغش التجارى واستخدام التكنولوجيا فى التغليف وفى ظل غياب خبرة المستهلك يفسر هذا العدد الهائل من العلامات المغشوشة.

وشدد "محسب" على ضرورة وجود رقابة من جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين على هذه المنتجات، خاصة أن هذه المنتجات تتسبب فى أمراض سرطانية، لافتا إلى أن 60% من مستحضرات التجميل الموجودة فى مصر غير مسجلة ومغشوشة أو مهربة، وينتج عنها أمراض مزمنة كمنتجات فرد الشعر (البروتين) التى تحوى مادة الفورمالدهايد المسببة للسرطان، كما تتسبب منتجات التجميل في الفشل الكلوي، والكثير من المواطنين ليسوا على دراية بمدى خطورتها، الأمر الذي يكلف الدولة مليارات تنفق لعلاج هذه الأمراض.

وتابع النائب أيمن محسب، في طلبه، أن مستحضرات التجميل حققت أرباحا كبيرة خلال الـ20 عاما الماضية، حيث تجاوز معدل نموها السنوى 4%، وبلغت مبيعات مستحضرات التجميل حول العالم فى عام 2021 نحو 500 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 860 مليار دولار عام 2025، وقدر حجم الاستثمار فى مستحضرات العناية بالبشرة حول العالم بـ180 مليار دولار، كما توظف شركاتها الملايين بشكل مباشر أو غير مباشر.

وطالب "محسب" بإحكام الرقابة على الموانئ وإغلاق المصانع غير القانونية ومنافذ بيع الجملة، ومراقبة التسويق الإلكترونى الذى يعد أكبر وسيلة لترويج المنتجات المغشوشة، فضلا عن فتح باب الاستيراد بشكل رسمى الأمر الذي يجعل هذه المنتجات خاضعة للرقابة.

كما طالب "محسب" بتسهيل استيراد مدخلات الإنتاج، وتعزيز الاستثمار في مجال مستحضرات التجميل باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التى يمكن أن تُحقق من خلالها أرباح مذهلة.