"المونيتور": مصر تسعى لتصبح نقطة جذب للسفن السياحية

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن قرار الحكومة بمحاسبة السفن واليخوت السياحية الأجنبية المترددة على الموانئ المصرية بالدولار بدلا من الجنية؛ سيسهم في زيادة عائدات العملة الأجنبية بالنظر إلى تعافي قطاع السياحة والارتفاع الحالي في عدد السائحين الوافدين.

وأشار الموقع الأمريكي في تقرير، إلى أن مصر تسعى لأن تصبح نقطة جذب للسفن السياحية، وتتخذ سلسلة من الإجراءات لتأمين احتياجاتها من الواردات والوفاء بالتزاماتها الدولية.

وأوضح التقرير أن الحكومة قررت الشهر الجاري فرض رسوم على اليخوت والسفن السياحية الأجنبية، الراسية في الموانئ المصرية، بالدولار الأمريكي، بدلًا من الجنيه المصري، لأول مرة، ودخل القرار الذي اتخذه وزير النقل حيز التنفيذ في 11 أبريل الحالي. 
ويعلق المسؤولون الحكوميون آمالهم على الخطوة الجديدة لزيادة عائدات الدولار الأمريكي، حيث تحدث أحمد الشامي، مستشار النقل البحري بالحكومة، لـ "المونيتور" حول الإجراء الجديد، وقال :"هذا القرار سيقلل الضغوط على الجنيه التي شهدها خلال الفترة الماضية". 

وأضاف أن القرار يهدف أيضًا إلى تسهيل سداد السفن السياحية للموانئ.
وتحاول مصر أن تصبح نقطة جذب للسفن واليخوت السياحية في سعيها لزيادة عائداتها من العملات الأجنبية، في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات عالمية شملت ارتفاع أسعار السلع في السوق الدولية بشكل حاد، وتراجع إيرادات قطاع السياحة. 
واستقبلت 23 ميناء ومرسى سياحي في مصر حوالي 675000 زائر في عام 2019، وتأتي متطلبات محاسبة السفن السياحية بالدولار الأمريكي في الوقت الذي تستمر فيه الدولة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم إيراداتها من الدولار.

وقال أحمد شيحة ، الرئيس السابق لقسم المستوردين في اتحاد الغرف التجارية، لـ "المونيتور" إن الحكومة تبذل جهودًا لتحسين الوضع في الموانئ، مشيرا إلى جهودها في تفادي تراكم الواردات في الموانئ.

 وأضاف أن المصدرين كانوا يجدون صعوبة في تأمين الدولارات اللازمة للإفراج عن الشحنات من الموانئ.

وأضاف الموقع، أن مصر تتخذ سلسلة من الإجراءات لجلب المبالغ المطلوبة من الدولارات لتأمين احتياجاتها من الواردات والوفاء بالتزاماتها الدولية، إذ يعتبر فرض رسوم على السفن السياحية بالدولار الأمريكي أحد هذه الإجراءات، مشيرا إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" في 14 ابريل الجاري لتعزيز منهجية جذب الاستثمار وحل المشكلات التي تعيق الاستثمارات الأجنبية والاستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال.
وتابع "كما أطلقت الحكومة المصرية مبادرة في أكتوبر الماضي لإعفاء المصريين العاملين في دول أخرى ممن يرغبون في جلب سياراتهم من الرسوم الجمركية أو الضرائب ، بشرط أن يقدموا وديعة بنكية لمدة خمس سنوات (بدون فوائد) بالعملة الأجنبية".
ولفت إلى أن هذه الإجراءات نالت إشادة بعض الاقتصاديين الذين أعربوا عن أملهم في أنها ستضع حدًا لنقص الدولار الحالي في مصر.
وقال محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، لـ المونيتور "نأمل أن تؤتي بعض المبادرات التي تم إطلاقها في الفترة الماضية ثمارها، لكن من المهم الاستمرار في متابعتها للتأكد من أنها تحقق أهدافها".

وأشار خبرءا، إلى أن القرار يمكن أن يجلب مبلغًا كبيرًا من الدولارات ، خاصة مع ظهور علامات على قطاع السياحة للتعافي من الصدمات الأولية التي سببتها الحرب في أوكرانيا.