برلماني يطالب بخطة لدعم زيادة الأثاث المصرى فى الأسواق العالمية

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع الأثاث من القطاعات الواعدة في مصر، حيث يبلغ عدد الشركات العاملة في مجال الصناعات الخشبية والأثاث في مصر  120 ألف شركة، تساهم في توفير 900 ألف وظيفة معظمها في القطاع غير الرسمي، كما بلغت العوائد التصديرية لذلك القطاع حوالي 214 مليون دولار في عام 2021، ويساهم بنحو 2.2% في الناتج المحلي الإجمالي، بما يشير إلى أهمية ذلك القطاع والفرص التصديرية والإنتاجية والتشغيلية التي يمكن أن يسهم من خلالها في النهوض بالأداء الاقتصادي.

وقال "الجندي" في تصريحات خاصة له، إن الدولة بذلت جهودا ضخمة للارتقاء بصناعة الأثاث، من أهمها إنشاء مدينة "دمياط للأثاث"، كأحد المشروعات القومية الكبرى للدولة، التي تستهدف وضع صناعة الأثاث بالمحافظة على خريطة الإنتاج العالمي وفق أحدث المعايير الإنتاجية، ودعم صغار المصنعين في دمياط، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت عدد من  الحوافز  للمنتجين داخل المدينة التي تقع على مساحة 331 فدانًا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه رغم جهود الدولة في هذا المجال، إلا أن صناعة الأثاث في دمياط تواجه بعض المشكلات التي يجب العمل على حلها خلال الفترة المقبلة، لتحقيق نهضة حقيقية في هذا القطاع، مؤكدًا على ضرورة تعزيز مشاركة مصر في المعارض الخارجية للقطاع، خاصة أن  ارتفاع تكلفة السفر شكلت عائقًا أمام الكثير من الشركات.

وطالب "الجندي"، بوضع خطة قوية من قبل وزارة الصناعة والتجارة لزيادة حجم التواجد المصري  فى الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة في أفريقيا، كذلك التوسع فى فتح أسواق جديدة في العراق والأردن وتنويع التصدير فى كل من الأسواق التقليدية والجديدة، لتحسين حجم الصادرات المصرية مما يسهم في بلوغ  حلم 100 مليار دولار صادرات مصرية.

كما طالب "الجندي"، بخفض أسعار الورش بمدينة دمياط للأثاث، أو إتاحة خيار تأجير الوحدات بدلا من التمليك لصغار الصناع الذين لا يتمكنون من تحمل أسعار الورش المرتفعة، والعمل على توفير المواد الخام الضرورية لصناعة الأثاث بأسعار مناسبة، ومنع استغلال واحتكار كبار التجار رؤوس الأموال في دمياط من السيطرة على تجارة الأخشاب، وكذلك فتح أسواق جديدة للأثاث الدمياطي.