توجيه الرئيس السيسى بزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية يتصدر صحف اليوم

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فمن جانبها، أبرزت صحيفة "الجمهورية" توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي، التي تتعاظم أهميتها حاليا في ضوء التحديات العالمية الجسيمة التي طرأت خلال الأعوام الماضية، موجها في هذا الإطار بحشد جميع القدرات والخبرات، لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل، مع مواصلة الحرص في هذا الصدد على الاستخدام الرشيد للموارد المائية، وتعظيم الاستفادة من إنتاجية وحدة المياه.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماع، أمس، لمتابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- الرئيس اطلع على الجهود المشتركة بخصوص بمشروعات التوسع الأفقي والرأسي لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بمشروعات التوسع الأفقي والرأسي، لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية في مصر، ومن بينها المشروعات في مناطق: شرق العوينات وتوشكى وسيناء والصعيد والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية في هذا الصدد.

وألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه، تنفيذا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية في الموازنة الجديدة، على الرغم من صعوبة التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها 140 مليارا لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدى 5 سنوات، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويا فارق سعر الفائدة.

وقال الوزير إنه تم تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة، بدءا من العام المالي المقبل، صرف "المساندة التصديرية"» في العام نفسه، بما يساعد في توفير السيولة النقدية لتحفيز الإنتاج.

وأشار د. معيط إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لـ3 سنوات، كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنويا من أجل دعم الكهرباء الخاصة بالصناعة.