اليوم.. "مالية الشيوخ" تناقش مقترح تحويل السنة المالية الحكومية إلى ميلادية

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها اليوم الأحد، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية) وتأثيره كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر، وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي.

وتناقش اللجنة أيضًا اقتراحًا برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة تحويل السنة المالية الحكومية إلى سنة مالية ميلادية لتحقيق أقصى طرق القياس وسهولة توضيح المؤشرات المالية والاقتصادية لكفاءة النظام المالي الحكومي.

ويشارك في الاجتماع لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تناقش اللجنة اقتراحًا برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن «إصدار قرار من رئيس الوزراء بتحمل وزارة المالية مبالغ الضريبة المباشرة عن أعمال المسارح الخاصة والقومية والسيرك المصري كحزمة تحفيزية للفن المسرحي المصري ودعم للقوة الناعمة المصرية».

ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبًا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري، بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وقال النائب طارق نصير، في طلبه: العالم يواجه بأسره أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دوله، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها، وسعيًا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصري وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.