مصادر: تعيين عنصر نسائى فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال مع إعادة التشكيل
كشفت مصادر مطلعة بشركات قطاع الأعمال العام أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تمكين المرأة، فإنه سيشمل تشكيل مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام على تعيين عنصر نسائي.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها للدستور، أن الهيئة العامة للرقابة المالية اشترطت في تشكيل مجالس الإدارات في الشركات تعيين عنصر نسائي.
وأوضحت المصادر أن العنصر النسائي يحتل مكانة مهمة في شركات قطاع الأعمال العام حيث تتولى رشا عمر منصب وكيل وزارة قطاع الأعمال العام والمحاسبة، ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وأوضحت المصادر أن داليا العناني تتولى منصب رئيس شركة ريال مارك إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وأكدت المصادر أن نسبة تعيين المرأة في مناصب بشركات قطاع الأعمال العام مرتفعة موضحة أنه مع إعادة هيكلة مجالس الإدارات فإنه سيكون للمرأة منصب عضوية في مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
من ناحية أخرى قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الشهور الماضية شهدت مراجعة لعروض الاستثمار والشراكة التي كانت مقدمة من قطاع خاص محلي وأجنبي في الفترة السابقة، وكانت تواجهها بعض العقبات، ونجحت الوزارة بالتعاون مع الشركات في التصدي للعديد من المعوقات، وهو ما أسفر عن توقيع مذكرات تفاهم في مجالات مستلزمات صناعة الأدوية والصناعات الكيماوية والزجاج والخزف والسيراميك والصلب والطاقة الجديدة والمتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس "عصمت" بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، وعدد من رؤساء وممثلي الغرف الصناعية.
من جانبه، أبدى رئيس اتحاد الصناعات رغبة الاتحاد في التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام على صعيد احتياجات الشركات التابعة للوزارة ومنها احتياجاتها من المعادن، والتعاون في مجال صناعة الدواء، والحفاظ على تلك الصناعة الاستراتيجية، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد لقاء مشترك بين وزير قطاع الأعمال العام وممثلي أعضاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بمقر الوزارة خلال الفترة المقبلة، للتباحث حول التحديات التي تواجه قطاع الغزل والنسيج.
أكد رئيس الاتحاد على أهمية عمل الشركات بكامل طاقاتها القصوى وزيادة الإنتاجية وفق متطلبات سوق العمل، والتباحث حول مزيد من التعاون على صعيد تبادل الخبرات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وأكد المهندس محمود عصمت، حرص الوزارة على رفع الطاقات الإنتاجية لمصانع شركاتها التابعة وتمكينها من التشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، والعمل على توفير المدخلات والمستلزمات اللازمة لعمليات الإنتاج مع زيادة الاعتماد على المكون المحلي.
أوضح المهندس "عصمت" أن خطة العمل التي تنتهجها الوزارة تستهدف تطوير وإعادة هيكلة الشركات لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج والعوائد، مع وضع حلول عاجلة وجذرية للتعامل مع الشركات الخاسرة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
تابع المهندس محمود عصمت، أن الوثيقة تستهدف حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، إذ حددت الأنشطة التي سيتم التخارج منها لصالح القطاع الخاص، مع استمرار تواجد الدولة في بعض القطاعات وضخ استثمارات جديد بها، والشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات أخرى، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إعداد وتأهيل الشركات التابعة لبرامج الشراكة مع القطاع الخاص
أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه تم إعداد قائمة تفصيلية بالاستثمارات وفرص الشراكة المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة، سواء في مشروعات قائمة أو مستقبلية، موضحًا أن كافة أشكال الشراكة مرحب بها مؤكدا أن الوزارة حريصة على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات التي تمتلكها تلك الشركات وحسن إدارة الأصول لتعظيم العوائد المحققة بأعلى درجات الكفاءة، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة والشقيقة، وتطوير أساليب التسويق، وتدريب وتنمية مهارات العاملين.
استعرض المهندس محمود عصمت الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الصناعة والتحديات التي تواجهه، وسبل النهوض بالصادرات المصرية، وقال إن الدولة تبذل جهودًا مضنية لتذليل مختلف المعوقات التي تواجه قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف التواصل بين وزارة قطاع الأعمال العام واتحاد الصناعات خلال الفترة المقبلة، مع عقد لقاءات تنسيقية بين الشركات التابعة للوزارة والغرف الصناعية بهدف تحقيق التكامل والتعاون بما يسهم في دعم القطاع الصناعي.
