مع الاحتفال بيوم المياه العالمي.. كيف أثرت التغيرات المناخية على توفر الموارد والتنمية المستدامة؟
تواصل دول العالم عبر فعاليات مؤتمر مراجعة منتصف المدة لعقد المياه، في نيويورك، استعراض التقدم المحرز في تنفيذ أهداف "عقد العمل من أجل المياه"، وأيضا تحديد كافة العقبات التي تواجه تحقيق الأهداف المرجوة، مع وضع الطرق والآليات المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم في هذا المجال على مستوى جميع الدول، في ظل التزامن مع الاحتفال بيوم المياه العالمى تحت عنوان "تسريع وتيرة التغيير لحل أزمة المياه والصرف الصحي"، وسبل مواجهة انخفاض معدلات الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة في ظل زيادة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة.
كما تشارك مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فى فعاليات مؤتمر مراجعة منتصف المدة لعقد المياه بالأمم المتحدة بنيويورك، لبحث خطط مواجهة التحديات المائية، والتى تتزامن مع الاحتفال بيوم المياه العالمى 22 مارس.
ويأتي عقد المؤتمر في نيويورك، بمناسبة مرور منتصف المدة التي حددتها الأمم المتحدة كعقد دولى للمياه عام 2018، وأيضًا اختيار العام الحالى 2023 لمراجعة ما تم تحقيقه حتى الآن.
الاحتفال بيوم المياه العالمي 22 مارس
إضافة إلى ذلك، يتوافق تاريخ اليوم مع الاحتفال بيوم المياه العالمى، وذلك تأكيدا على أهمية الحفاظ على الموارد المائية وخاصة المياه العذبة لتوفير مياه الشرب للتجمعات السكنية والمواطنين بمختلف دول العالم، خاصة مع انخفاض الموارد المائية وصعوبة حصول حوالى 2 مليار من سكان العالم على المياه النظيفة.
كذلك، تسعى مصر، خلال فعاليات المؤتمر المتزامن مع الاحتفال بيوم المياه العالمي، حشد كافة جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه، خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلباً على العديد من الدول حول العالم وخاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الأفريقية.
إضافة إلى ذلك، يتم استعراض ومناقشة أهداف "عقد العمل من أجل المياه 2018 – 2028"، وأهم العقبات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف وسُبل التعامل معها للإسراع في تحقيقها على مستوى العالم.
وأوضحت تقارير عالمية منها تقرير الصندوق العالمي للحياة البرية، معاناة مليار و200 مليون شخص في العالم من الحصول على المياه النقية، إضافة إلى تأثير التغيرات المناخية ومنها ومنها خسائر الجفاف التى بلغت حوالى 39 مليار دولار على مستوى دول العالم.
نقص المياه يؤثر سلباً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية
من جانبه قال الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إنه تم اعتماد المستوى الأدنى لاحتياجات ومتطلبات الفرد السنوية للاستخدام المنزلي وهى الشرب والصحة والنظافة والاستخدامات المنزلية الأخرى، بحوالي 100 لتر يومياً، وأيضا يمثل المعدل 1700 متر مكعب للفرد سنوياً من المياه المتجددة الحد الفاصل بين الندرة والوفرة المائية لدول العالم، حيث يبدأ تصنيف الدول على أنها مجهَدة مائياً إذا قلت حصة الفرد السنوية فيها عن هذا المعدل، لافتاً إلى وجود انعكاسات تؤثر سلباً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها إذا قلت النسبة عن ألف متر مكعب للفرد في العام.
وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ “الدستور”، أنه يتم تصنيف الدول على أنها واقعة تحت حد الفقر المائي إذا انخفص المعدل إلى 1000 متر مكعب أما إذا قلت عن 500 متر مكعب للفرد في السنة وهو خط الفقر المائي المدقع فإن المياه تصبح معوقاً رئيسياً للتنمية ويمكن أن تتسبب في تدني مستوى المعيشة والصحة والبيئة.
توفير التمويلات اللازمة للتعامل مع التحديات المائية
من جهته أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، خلال تواجده في نيويورك، أن دول الندرة المائية والدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية تُعد الأكثر احتياجاً لتوفير التمويلات اللازمة للتعامل مع التحديات المائية من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية.
كما أكد الدكتور سويلم، ضرورة حشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه خاصة بالدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية.
