تعليق دعوى تسجيل صيادلة الإسكندرية بالفاتورة الإلكترونية.. وإحالتها للدستورية العليا

قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، باصدار حكمها بتعليق الدعوى في الطعن المقدم من نقيب صيادلة الاسكندرية ضد وزير المالية و رئيس مصلحة الضرائب رقم (25217 لسنة 77 ق ) جلسة بشأن الفاتورة الإلكترونية لحين الفصل فيه من الدستورية العليا، وتعليق الدعوى لحين الفصل فيها من المحكمة الدستورية، فيما تترقب نقابة صيادلة الإسكندرية صدور قرار بتعليق قرار تسجيل الصيدليات بالفاتورة الإلكترونية من عدمه لحين الفصل فى الدعوى.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  حجزت الطعن المقدم من الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية الذي يقضي برفض تسجيل الصيدليات بالفاتورة الإلكترونية.

كان مجلس نقابة صيادلة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، قد تقدم بمذكرة اضافية للطعن في دستورية تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الصيدليات حيث طالبت النقابة بعدم تطبيقها علي الصيدليات لخصوصية وضع الصيادلة في ظل اتفاقية محصنة قضائيا هي اتفاقية 2005 و التي تحدد ربح الصيدلي بنسبة ثابتة. 

وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية: إن هذا الحكم يشير إلى ارجاء قرار الفصل في القضية لحين حكم المحكمة الدستورية العليا وهو ما يسري علي كافة النقابات المهنية الأخرى سواء المحامين او الأطباء او غيرها.

وأشار نقيب صيادلة الإسكندرية، إلى إننا في انتظار صدور تفاصيل الحكم الثلاثاء المقبل لتوضيح ما اذا كان سيتم تعليق تطبيق هذا القرار لحين البت النهائي في القضية ام لا و لتوضيح كيفية تنفيذ الحكم.

وترجع أحداث الدعوى رقم 4839 لسنة 77 شق عاجل؛ أولًا قبول الطعن شكلًا، ثانيًا بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهما بإلزام الطاعن وجموع الصيادلة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير الإلكترونية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

كما أوقفت تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهما بإلزام الطاعن وجموع الصيادلة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير الإلكترونية لحين الفصل في الطعون الدستورية أرقام ١٢٣ لسنة 29 ق دستورية والطعن ١٢١ لسنة 39 ق دستورية لتعلق الفصل على القضاء بخضوع الطاعن وجموع الصيادلة إلى المخاطبين بنصوص القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة من عدمه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

ثالثًا وفي الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة من المطعون ضدهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي جميع الأحوال إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

الطعن 

وأعلنت النقابة الصيادلة الفرعية بالإسكندرية مطلع شهر ديسمبر الجاري، تقديم الطعن القضائي بشأن الفاتورة الإلكترونية، كما أصدرت بيانًا موجهًا إلى وزير المالية محمد معيط، لمطالبته باعتبار تاريخ التسجيل الإلزامي والتسجيل فى الفاتورة الالكترونية في 15 ديسمبر الجاري موعدًا لاغيًا وغير معمول به.

وأضاف البيان؛ إنه في ظل التحديات غير المسبوقة التي يعيشها المجتمع الصيدلي، وما ترتب على قرار التسجل في الفاتورة الإلكترونية، فقد أصدرتم توجيهات بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات الصيدليات بين النقابة العامة للصيادلة وبين مصلحة الضرائب المصرية فيما يخص التسجيل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح أن الصيدليات تعيش أعباء مالية كثيرة، منها على سبيل المثال وليس الحصر، بأن الدواء مسعر جبريًا، مع محدودية الخصم فيه، إضافة إلى عدم تنفيذ بعض القرارات الوزارية الهامة مثل القرار رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق والقرار رقم 499 لسنة 2012 بتنفيذ هامش ربح الصيدلي قانونا، إضافة إلى مصاريف اللافتات التي يستثني قانون المحليات من بينها الصيدليات كونها أساسية لترخيص المؤسسة. 

واختتم البيان، أنه حفاظًا على اقتصاديات الآلاف من الصيدليات وما تقدمه من دور كبير لكافة المجتمع وأثناء جائحة كورونا وما تمثله الصيدلة من مهنة حرة تجمع الجانب الصحي والانساني في ان واحد، فأن النقابة تطالب باعتبار تاريخ التسجيل الالزامي في 15 ديسمبر الجاري موعدًا لاغيًا وغير معمول به كما ذكرت نقابة المحامين في بيانها الصادر يوم 4 ديسمبر 2022.