نيابة السنطة تقرر حبس مستريح وزوجته.. والضحايا: استولى على 7 ملايين جنيه
قررت النيابة العامة العامة بالسنطة بمحافظة الغربية، حبس سكرتير بعيادة طبيب وزوجته، 15 يومًا على ذمة الجنحة رقم 3451 لسنة 2023 جنح مركز شرطة السنطة، ويراعي التجديد في الميعاد.
وكانت النيابة قد أصدرت قرارًا سابقًا بحبس المتهم فوزي. ح، وشهرته فايز. ح، وزوجته جهاد. ح، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص، والمماطلة في سدادها.
وكانت النيابة العامة بالسنطة قد تلقت في أوائل شهر مارس الجاري عدة بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهمين يتهمونهما بالاستيلاء على أموال من المواطنين بدعوى توظيفها في استثمارات الدفع الإلكتروني ووعداهم بربحهم منها، إذ استوليا على ما يربو على سبعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهربهما عقب ذلك من سداد الربح الذي وعداهم به، أو رد أصول أموالهم إليهم، فقام المجني عليهم بتحرير محاضر بالأموال العامة وتوصلت التحريات لصحة وحقيقة الواقعة وتم عرض المحضر علي النيابة العامة فأمرت بضبط وإحضار المتهمين.
وعلي الفور وتنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر من نيابة السنطة الجزئية، انتقلت قوة من مركز شرطة السنطة لضبطهما، وتمت إحالتهما للنيابة بالسنطة بإشراف المحامى العام لنيابة طنطا الكلية، وباستجواب النيابة العامة للمتهمين وبمواجهتهما بالاتهامات أقرا بها، فأمرت النيابة العامة بحبسهما أربعة أيام احتياطيًّا، ثم تم التجديد في الموعد المحدد.
وأكدت النيابة في تحقيقاتها أن المتهمين يقيمان في إحدى قري مركز السنطة، واستأجرا وحدة تجارية في أحد مناطق مدينة السنطة بهدف التحايل والنصب علي المواطنين، واستغلا علاقاتهما لاستقطاب العديد من ضحاياهما من بين أهل قريتهما والقري المجاورة لها، قفررت النيابه العامة حبسهما والتجديد لهما مرة أخري، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وقال حسن. أ، أحد الضحايا، إن هناك مجموعة من قرية الرجبية التابعة لمركز السنطة، بمحافظة الغربية، أخبروهم بأن هناك مستثمرا افتتح شركة بالسنطة تعمل في الاستثمار والدفع الإلكتروني، في برج كبير به بنك حكومي مشهور، عارضين عليّ الاستثمار بنسبة مغرية جدًا فمنحني في أول شهر 20 ألف جنيه مقابل استثمار 100 ألف جنيه شهريًا، فدفعت المبلغ الأول وحصلت على نسبة لمدة شهرين، فضاعفت المبلغ 4 أضعاف، ولم أحصل علي المبلغ ولا الأرباح بعدها، وعندما اكتشفت الأمر علمت أن هناك ضحايا كثيرين غيري فاتفقنا علي الشكوي في النيابة ومباحث الأموال العامة.
أما محمود. ح، أحد الضحايا، فأكد لـ"الدستور" أن المبالغ تخطت الـ7 مليون جنيه، من أشخاص نعرفهم من قري مجاورة وهناك أشخاص لا نعرفهم، وتقدم للبلاغ 9 أشخاص فقط من إجمالي الضحايا فهناك أشخاص حصلت علي وعود بالسداد وآخرين تم تهديدهم حال الشكوي، مضيفًا أنه تعرف علي المتهم وزوجته عندما كانا يمتلكان مزرعة دجاج قبل عمله هو في عيادة طبيب.
