في شهر المرأة.. جهود الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين ضمن ركائز التنمية المستدامة
مع بداية شهر مارس الجاري، بدأت العديد من الفعاليات والأنشطة النسوية في جميع أنحاء العالم، تقديرًا للدور الحيوي والمهم للمرأة فى الحياة، حيث يرتبط شهر مارس في العالم بالمرأة، إذ يصادف يوم 8 مارس الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، و16 مارس يوم المرأة المصرية، إلى جانب احتفال مصر في 21 مارس بعيد الأم.
وحددت هيئة الأمم المتحدة شعار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام 2023 بـ"كسر التحيز" لدعم فكرة أن يكون العالم خاليًا من التحيز والصور النمطية والتمييز، ويدعو إلى مساواة المرأة بالرجل ويجعل ذلك واجبًا فرديًا كما هو واجب جماعي.
ويُعد عدم المساواة بين الجنسين هو الشكل الأكثر شيوعًا لظاهرة عدم المساواة في جميع أنحاء العالم، كما أنه أحد أكبر العوائق التي تحول دون إنهاء الفقر المدقع.
وتأتي احتفالات (شهر المرأة) هذا العام، والمرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، إيمانًا منه بأن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوقِ الإنسانِ بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها.
ومصر هي الدولة الثانية عالميًا التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وجهاز تنمية المشروعات هو أول جهة تحصل عليها بمصر والمنطقة العربية، كما أُطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادى العالمى، ويعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة.
وتأتي تكليفات الرئيس السيسي، المدافع الأول عن حقوق المرأة المصرية، دائما ملبية لعدد كبير من طموحات المرأة المصرية في مجالات دعم وتمكين المرأة وحمايتها والمساواة بين الجنسين محليًا ودوليًا خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تنفيذ آليات داعمة لتبني برامج ومشروعات وموازنات وإحصاءات مراعية لدعم المرأة بكل فئاتها ضمن الاستراتيجيات الوطنية وتبني برامج ومشروعات ضمن خطة الدولة لدعم وتمكين المرأة.
وتنفيذًا لتلك التوجيهات، واستكمالاً لنهج الدولة المصرية في دعم تمكين المرأة المصرية وإيمانًا بكفائتها التي تؤهلها للقيام بجميع المهام التي توكل اليها، تم بداية من العام الحالي إسناد تمثيل النيابة العامة إلى السيدة داليا محمود، وكيلة النائب العام لتصبح بذلك أولى سيدات مصر، وأولى عضوات النيابة العامة التي تمثل الهيئة الاجتماعية في مقام الادعاء للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري.
ويعد أهم قرار في تاريخ المرأة المصرية، حصلت عليه خلال الفترة الماضية، هو تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي والذي أهداه لها في يومها العالمي في 8 مارس 2021.
وتجسدت ثقة الرئيس السيسي بقدرات المرأة المصرية وإمكاناتها في زيادة نسبة الوزيرات في الحكومة من وزيرتين فقط في 2012 إلى 8 وزيرات في 2021، وزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ 2020 من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدًا وذلك ضمن 100 شخصية قد أصدر الرئيس قراراً بتعيينهم في المجلس.
ويعد هذا القرار تأكيدًا على أهمية دور المرأة فى إثراء الحياة السياسية، على الرغم من أن المادة (28) من قانون مجلس الشيوخ أشارت إلى أن نسبة المرأة في المعينين 10% على الأقل، إلا أن هذا القرار يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المرأة وتمكينها سياسياً، وثقته بقدراتها
واستكمالا للانتصارات التي تضاف لسجل مكتسباتها خلال عصرها الذهبي وصلت 165 نائبة إلى برلمان مصر 2021، بنسبة بلغت اكثر 27%، وهي نسبة غير مسبوقة فاقت نسبة الـ25% المخصصة للمرأة في مجلس النواب بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة، كما زاد تمثيل المرأة في مجال القضاء، وتعيين 3 سيدات في منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ 2017.
ولزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، ينفذ المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشروعا لتعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال دورات وورش عمل للقيادات بالوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الأكاديمي بالإضافة إلى إعداد دليل نموذجي لدعم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمليات التخطيط الوطنية يتوافق مع النهج الدولي والتجارب الدولية ذات الصلة بما يتماشى مع السياق المصري والجهود الوطنية في هذا الإطار.
كما ينفذ المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار مشروعا لدعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر، بالشراكة مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية - التعاون الإسباني في مصر؛ بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة داعمة للفتيات في مجال السياحة والفندقة لضمان عدم التمييز وإتاحة الفرصة دون قيود لتشغيل الإناث.
ويستهدف مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، وتوفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناء على الجهود السابقة.
وحرصت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، ويعمل المجلس القومي للمرأة على قضية مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، ويحرص على توعية المرأة بحقوقها خاصة عندما تتعرض لأي شكل من أشكال العنف عبر الإنترنت.
وفي هذا الصدد، يتعاون المجلس مع منصة "يوتيوب" لتعزيز بيئة آمنة لصانعات المحتوى وتشجيع عدد أكبر من صانعات المحتوى من النساء للانضمام ومشاركة أفكارهن على اليوتيوب خاصة في ظل ما تعانيه المرأة من التعرض لأنواع مختلفة من العنف الإلكتروني مثل (التحرش والتنمر والابتزاز وغيرها) عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وانضم المجلس القومي للمرأة، وهو الجهة الأولى في مصر، إلى برنامج "YouTube Trusted Flagger" ،ومن خلال هذا البرنامج، يتمكن المجلس من الإبلاغ المباشر للمحتوى المخالف للسياسات والذي سيمنح الأولوية من فريق "يوتيوب" المختص بمراجعة المحتوى من حول العالم واتخاذ القرارات الملائمة.
واستكمالًا لجهود الدولة المصرية لمكافحة كل ظواهر العنف ضد المرأة، تم افتتاح نحو 28 وحدة لمكافحة العنف والتحرش داخل الجامعات، و8 وحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية وجاري التوسع في إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، التي تتوافق مع التوجه السياسي للدولة المصرية في إطلاق مظلة لحماية المرأة، وتفعيل دور الجامعات الفعّال في مكافحة العنف والتحرش ضد المرأة، حيث تعد تلك الوحدات خطوة ضرورية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي عبارة عن عيادة تقدم خدمة متكاملة ترعى الصحة النفسية والبدنية لهؤلاء السيدات.
ويقدم المجلس القومي للمرأة التدريب للمعنيين والمعنيات بتقديم خدمات للمرأة التي تتعرض للعنف ومنهم القضاة والقاضيات وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية والأطباء الشرعيون وأطباء وأعضاء هيئة التمريض فى المستشفيات وجمعيات أهلية ومحاميى مكتب شكاوى المرأة والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وضباط الشرطة وممثلى وحدات مناهضة العنف والجامعات والمأذونين الشرعيين ومراجعى ومراجعات نيابات الأسرة، وأعضاء النيابة العامة.
كما اتخذت الدولة مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية مهمة في مجال حماية المرأة من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة؛ حيث يتم إنشاء مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية في مكان واحد تسهيلاً للإجراءات المتبعة.
وفي مجالات التنمية، أطلقت الدولة برنامجين رئاسيين من برامج التنمية الضخمة في تاريخها، وهما "حياة كريمة" الذى يعد أكبر برنامج تنموي في مصر والعالم، و تعتبر المرأة واحتياجاتها من الركائز الأساسية فيه، ويستهدف 58 مليون مواطن 50٪ منهم نساء، وتنفيذا لهذا البرنامج، يتم استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات الصعب الوصول إليهن مما يحافظ على حق السيدات في حياة كريمة، كما يتم التوعية بمشروعات ريادة الأعمال والشمول المالي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في مجال التربية والتنشئة المتوازنة والارشاد الاسري والتوعية القانونية بالإضافة إلى العمل على تجهيز المشاغل الإنتاجية.
فيما يستهدف البرنامج الرئاسي الثاني، وهو "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" تحسين الخصائص الديموغرافية وجودة حياة الأسر في أكثر من 20 محافظة، وبالتالي مجتمعات أكثر مرونة على المستوى المحلي في مصر.
واستكمالا لجهود الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة والفتاة المصرية من أجل مستقبل أفضل لهن ولوطنهن، حرصت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، على رعاية مبادرة" دوي"، من الصوت المدوي والمسموع، لتشجيع الفتيات على الحكي والتعبير عن آرائهن، ومبادرة "نورة" التي تفتح للفتاة المصرية آفاقا لاستكمال تعليمها وصقل مهاراتها حتى تجد أبواب سوق العمل مفتوحة أمامها، وذلك في إطار أهم مشروع تنموي تشهده مصر في تاريخها وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى مبادرة(حياة كريمة).
كما وصلت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة لاكثر من 23 مليون امرأة، حيث تم إجراء الكشف المبكر عليهن وانخفض معدل السيدات المحتمل إصابتهن بسرطان (المرحلة الثالثة والرابعة) بنسبة 50٪.
وفي مجال التمكين الاقتصادى للمرأة، تم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها، أبرزها إطلاق المجلس القومي للمرأة تطبيق "تحويشة" وهو أول تطبيق رقمي فى مصر بمنظومة الادخار والإقراض، والذي جاء ثمرة للتعاون مع البنك المركزي، وهو البديل الرقمي الجديد لصندوق الادخار الحديدي القديم المنتشر بقرى ونجوع مصر.
وإيمانًا من الدولة المصرية بأن مواجهة التغير المناخي بحاجة إلى أن تكون المرأة جزءا رئيسيا فيه وذلك في كل دول العالم، خاصة وأن تغير المناخ يؤثر على النساء أكثر من الرجال في خمسة مجالات هي الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي والتغذوي، الصحة، والماء والطاقة، والكوارث المرتبطة بالمناخ، والهجرة، والنزاعات، تم إطلاق المبادرة الرئاسية "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 الذي استضافته مصر نوفمبر الماضي بشرم الشيخ.
وتهدف تلك المبادرة إلى ترجمة السياسات والقرارات إلى أفعال، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للنساء وقيادتهن لتلك القطاعات، مما يشجع الدول الأعضاء على زيادة إدماج النساء في صميم عمليات صنع القرار، وبموجب تلك المبادرة سيتم إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشئون المرأة/ الوزيرات ووزراء البيئة المعنيين، وذلك من خلال حشد التركيز المشترك على قضايا المرأة المعنية بالتكيف والتخفيف في قطاعات المياه، والطاقة، والزراعة.
