برلمانى: زيادة الحد الأدنى للأجور تدعم المواطن فى الظروف الاقتصادية الراهنة

ثمَّن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنها تدعم المواطن، لا سيما في ظل المرور بأزمة اقتصادية عالمية أثرت على أسعار جميع السلع والخدمات، فضلًا عن اقتراب شهر رمضان وزيادة احتياجات الأهالي خلاله.

وأكد منصور، في تصريحٍ له، أن قرارات الرئيس تسهم في رفع كثير من الأعباء على المواطنين، ودعمهم في تلبية احتياجات ومتطلبات المعيشة، من أجل حياة كريمة لكل مواطن.

وصرح: "قرارات مثمنة تقف بجانب المواطن وتؤكد استمرار دعم الدولة وجعله نصب أعينها ومراعاتها للظروف الاقتصادية الراهنة".

توجيهات رئاسية

ووجّه الرئيس السيسي، خلال كلمته، اليوم، الحكومة، بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:
أولاً:
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.
ثانياً:
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
ثالثاً:
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم؛ لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
رابعاً:
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه؛ ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة" بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.