خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور تأكيد على إدراك الدولة لتأثير الأزمة العالمية

قال الدكتور عمرو يوسف، الخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أول أبريل، جاء من منطلق إدراك الدولة لما يمر به العالم أجمع من أزمات متتالية أثرت سلبًا على الأسعار المحلية مما أدى إلى تضخم متزايد وارتفاع في أسعار معظم السلع الغذائية.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الأزمة العالمية ساهمت في زيادة الأعباء على كاهل المواطنين لتاتى توجيهات القيادة السياسية بزيادات مرتقبة فى دخول المواطنين لامتصاص اثر الصدمات العالمية وانعكاساتها على الأسعار داخل مصر فضلا عن منح مزايا أخرى للحاصلين على مؤهلات علمية داخل الجهاز الادارى للدولة وزيادة المعاشات بنفس الوتيرة وإضافة مزايا اخرى لمعاشات تكافل وكرامة فبالرغم من أن تلك الزيادات تمثل ضغطا كبيرا على موازنة الدولة إلا أنها لن تتخلى عن دورها الإجتماعي فى امتصاص أزمة الأسعار المحلية تخفيفا للأسر ودعما لها.

خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور من منطلق إدراك الدولة لما يمر به العالم من ازمات متتالية

و يبدأ اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، تطبيق زيادة الجديدة فى المرتبات تشمل أكثر من 5 مليون موظف من المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على خلفية قرارات القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة من 3000 جنيه لـ 3500 جنيه، وزيادة أصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه الحكومة بتعجيل صرف حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية تشمل زيادة الأجور والمعاشات والدعم النقدى للفئات الأقل دخل لتبدأ من أبريل المقبل بدلًا من يوليو.