«مطورى القاهرة الجديدة»: تصدير العقار يساهم فى جذب الاستثمارات الخارجية
قال مصطفى الجلاد، عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن تنوع مصادر الاستثمار في القطاع الاقتصادي ما بين العقاري والصناعي وغيرهما من القطاعات الاقتصادية الأخرى يتيح فرصًا هائلة للقطاع الخاص خاصة الاستثمار الأجنبي.
أضاف الجلاد أن العاصمة الإدارية الجديدة استطاعت جذب فرص كبيرة وتشغيل عدد كبير من الشباب وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن خلق فرص استثمارية لصغار المستثمرين.
وأشار عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إلى أن الاهتمام بمنظومة تصدير العقار المصري للخارج يساهم في تهيئة المناخ الاقتصادي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، متوقعًا أن تكون هناك انتعاشة حقيقية في القطاع العقاري منتصف عام 2023.
في السياق، أكد الجلاد أن السوق العقارية يشهد انتعاشة حقيقية حاليًا، نافيًا ما يتردد عن أن هناك ركودًا في المبيعات، مؤكدًا أن مجرد شائعات تستهدف النيل من القطاع العقاري والطفرة الذي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وألمح إلى أن معدلات التنفيذ في المشروعات العقارية شهدت تطورًا كبيرًا في السوق العقارية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا دليل على الانتعاشة الحقيقية للقطاع رغم التحديات الاقتصادية العالمية الموجودة.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة شهدت بناء ناطحات سحاب مثل البرج الأيقونى على أحدث الطرق البنائية الحديثة، فضلًا عن الإبداع في تصميمات دور العبادة مثل مسجد الفتاح العليم وكنيسة الكاتدرائية ومبنى مجلس النواب، الذى يعتبر تحفة معمارية دشنت بأيدٍ مصرية وفق المعايير العالمية ومدى البراعة المعمارية التى دشن بها مبنى البرلمان الجديد، والتى راعت أقصى درجات البراعة والإتقان والأمان، وهو من أكبر المشاريع التى تنفذ فى مصر والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن كل هذه المبانى والمنشآت الحكومية العملاقة تم تشييدها في وقت قياسي كانت تحتاج إلى سنوات طويلة للانتهاء منها هذه الطفرة العقارية جذبت المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضعت مصر على خريطة التنمية الاقتصادية في وقت يعانى منه العالم من الحروب العالمية وقبل ذلك أزمة كورونا.
واختتم حديثه قائلًا إن الدولة المصرية ممثلة في الحكومة تساند القطاع العقاري وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل القطاع الصناعى وكان لها السبق في تذليل العقبات الناجمة عن تداعيات الأحداث العالمية التي أثرت على اقتصاديات الدول الكبرى، ورغم ذلك الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو استراتيجية مصر 2030.
