لتعزيز دوره فى النمو الاقتصادى.. توجيهات رئاسية بدعم القطاع الصناعى

اهتمام رئاسي مستمر وخطوات مدروسة تقوم بها الدولة حاليًا لدعم القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، ومنها القطاع الصناعي، لتعزيز دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، وتعميق الصناعة المحلية.

وتعقد الحكومة اجتماعات دورية، أسبوعيًا، لمتابعة مختلف الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم ملف الصناعة، والتعامل الفوري مع أي معوقات من الممكن أن تواجه عمل المستثمرين الصناعيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الوصول إلى المستهدفات التي حددتها الدولة، كما تعمل الحكومة، حاليًا، على الانتهاء من استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة تضمن تعزيز الصناعات الوطنية وخلق قيمة مضافة من هذه الصناعات.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الحكومة، في هذه المرحلة، يتمثل في اتخاذ مختلف الإجراءات لتعزيز دور قطاع الصناعة، وتذليل مختلف التحديات في هذا الاتجاه، بما في ذلك إجراء التعديلات التشريعية المحفزة للشركات؛ من أجل توطين صناعاتها في السوق المصرية، على النحو الذي يدفع معدلات الإنتاج والتشغيل، ويدعم الصادرات ويعزز الاقتصاد الوطني.

وتتخذ أجهزة الدولة العديد من الإجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الصناعة، حيث قامت الحكومة، خلال الفترة الماضية، بتنفيذ أكثر من 32 إصلاحًا لزيادة وتحسين تنافسية هذا القطاع الهام ودعم المُصنّعين، فتم اتخاذ قرار هام من قبل مجلس الوزراء بمنع فرض أي رسوم جديدة تحت أي مُسمّى، من شأنها أن تزيد من التكلفة أو تؤثر سلبًا على القطاع، كما تم إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية؛ بحيث تتحمل الدولة سداد تلك الضريبة بدلا منها.

كما تم إقرار تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع أو بنظام التملك، وتسدد القيمة بالنسبة للتملك على أقساط، وتم تسعير كل الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت، وهذا السعر يشمل فقط قيمة المرافق- شبكات المرافق- وليس حتى المرافق السيادية، كما تم بدء التوسع في إصدار "الرخصة الذهبية"، وأيضًا المبادرة التي تم إطلاقها لدعم الفائدة على القروض التي تتم من خلال البنوك على أن يتحملوا 11% فقط وتقوم الدولة بتحمل النسبة المتبقية.

كما تم اعتبارا من شهر يوليو 2022، اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات، ومن الإجراءات المهمة، التي تمت استجابة لطلبات القطاع الصناعي واتحاد الصناعات، وهو أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع للحصول على موافقات بعض الجهات، وتحديداً من جانب البيئة والحماية المدنية، حيث تم إقرار أن يكون المكتب الهندسي والاستشاري الذي يأتي به المُصنع لعمل الرسومات هو الذي سيقر بالتزامه بالأكواد الخاصة بالحماية المدنية، وأيضاً بالاشتراطات البيئية، على أن تكون الرسومات تتوافق في هذا الشأن، وبناء على هذا لن يعطي كل من جهاز شئون البيئة أو الحماية البيئية أي نوع من الموافقات المسبقة، وبالتالي تنتقل المسئولية بالكامل للمُصنع ذاته والمكتب الاستشاري، وذلك يعد تأكيداً على ثقة الدولة في منتسبي هذا القطاع.

كما قامت الحكومة أيضا بإعطاء مدد زمنية إضافية للمصنعين في ظل الظروف الحالية، حتى يستطيعوا إصدار رخص التشغيل ورخص البناء، كما أصبحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة التي يتقدم إليها المطور أو صاحب المصنع، وستكون معنية بأخذ جميع الموافقات للجهات الأخرى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل.

ويتم حاليا دراسة الضوابط التي سيتم الإعلان عنها لعودة توفير الأراضي بنظام المُطوّر الصناعي، وأهمها أن يكون ذلك في مدن الجيل الرابع، وأن تكون هناك ضوابط للمساحات المخصصة، وكذا متابعة أعمال التنمية للأراضي المخصصة.

كما عملت الدولة، في السنوات الماضية، على تمهيد الأرض؛ لتشجيع الاستثمار الخاص، من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية بكل أنواعها، وشبكات الطرق والخدمات، وتنمية الأراضي الجديدة، وذلك لكي يتمكن القطاع الخاص من أداء دوره خلال المرحلة الراهنة، كما تحرص الحكومة على توفير مختلف سبل الدعم له في المرحلة المقبلة.

ويؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما أن القطاع الخاص شريك في المشروعات التي تنفذها الدولة في العديد من المجالات، كما يدعو القطاع الخاص للقدوم والمشاركة إلى جانب الدولة.

ويظهر تأكيد الحكومة الجاد ضمن برنامجها، لأن تعود من جديد ريادة القطاع الخاص في الاقتصاد وتوسيع مشاركته من خلال وثيقة ملكية الدولة، والتي أعلنت عنها الدولة بدعم من رئيس الجمهورية، كما أعلنت الحكومة عن طرح عدد من الشركات يصل إلى 32 شركة، على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الاستراتيجي، أو كلاهما وفق التوقيتات والإجراءات التي سيتم تحديدها، وتضمن شركات الدولة، وذلك للشراكة مع القطاع الخاص، وتعد هذه الخطوة تأكيدا على جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في الوثيقة.

وحظى برنامج الطروحات بإشادات دولية، حيث ثمن آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أنه يبعث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال الدولي تؤكد أن الحكومة المصرية جادة في برامجها لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.

وتستمر جهود الحكومة من أجل تذليل كل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والمستثمرين وتقديم الدعم للقطاع الصناعي لتحقيق الأهداف المنشودة من تعميق الصناعة وتحقيق الاستدامة.