إيهاب منصور: قانون العمل الجديد من أولويات «قوى عاملة البرلمان»
قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة أعطت مهلة للحكومة لإعادة تقديم مشروع قانون العمل الجديد، بعد التوصل لعدد من الخلافات حول بعض المواد بالتشريع، ووجود اختلاف في نصوص القوانين مع قانون العمل الجديد، الأمر الذي جعل اللجنة تمنح فرصة للحكومة لإعادة التقديم.
ولفت "منصور"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة ما زالت متمسكة بالعمل على إنهاء مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة غالبية المواد، وتم التوافق حولها بين الحكومة واللجنة والنقابات العمالية وكل المشاركين في الجلسات السابقة، الأمر الذي يجعل هناك وقتًا كافيًا لمناقشة باقي المواد، ولكن ما زالت اللجنة منتظرة مشروع قانون الحكومة بعد إعادة دراسته وتحقيق عنصر التوافق بين الوزارات المختلفة المنوطة بتطبيق القانون على أرض الواقع.
يذكر أن مشروع قانون العمل الجديد المنظور أمام لجنة القوى العاملة، وضع عددًا من الشروط المنظمة لتشغيل الأطفال، حيث نصت المادة 57 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ونصت المادة 58 على أنه «يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
