«حماية ورعاية».. حقوقيون: الدولة توفر جميع الخدمات الأساسية رغم الأزمة العالمية

أشاد عدد من الحقوقيين بالجهود التى تبذلها الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين على المستويين الاقتصادى والاجتماعى رغم الضغوطات الاقتصادية العالمية التى خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا وما نتج عنهما من حالة إغلاق عام نتجت عنه اضطرابات جسيمة فى سلال الإمداد والتوريد.

محمود بسيونى: حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وتلبية الاحتياجات ضمن الأولويات المعلنة

قال محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الاهتمام بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية ضمن الأولويات المعلنة للدولة المصرية، وهو ما نراه من خلال تدخلات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى، حيث يركزان على تلبية الاحتياجات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنه رغم التحديات الاقتصادية المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية إلا أن الدولة المصرية تمكنت من الحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية.

وتابع: «تشير التقارير الرسمية إلى ارتفاع المخصصات الحكومية للحق فى الصحة إلى ما يزيد على ٣١٠ مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، وهو ما يتجاوز نسبة ٣٪ من الناتج القومى الإجمالى، التى تمثل الاستحقاق الدستورى». 

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية للصحة العامة تشمل: دعم صحة المرأة المصرية، من خلال الاطمئنان على صحة الأم والجنين، وعلاج الأمراض السارية وغير المتوطنة، والأنيميا والسمنة والتقزم، والاعتلال الكلوى، وإنهاء قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية، والأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة، والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة والكشف المبكر عن فيروس سى.

وتابع: «خصصت الدولة نحو ٥٥٠ مليار جنيه لمنظومة التعليم بمختلف مراحله والبحث العلمى، بنسبة ٧٪ من الناتج القومى الإجمالى تمثل الاستحقاق الدستورى، وتستهدف هذه المخصصات خفض كثافة الفصول والتوسع فى إتاحة التعليم للجميع دون تمييز».

وأضاف: «بالنسبة للحق فى العمل، فقد أسهمت المشروعات القومية الكبرى فى تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ ثلاثين عامًا، حيث رصد التقرير تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، عبر برنامجى تكافل وكرامة للأسر الواقعة تحت خط الفقر».

وأشاد «بسيونى» بجهود الحكومة فى تعزيز الأمن الغذائى وتخفيف تداعيات الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد وما نتج عنها من ارتفاع كبير لأسعار الحبوب والزيوت، من خلال توفير الأرصدة الاستراتيجية الكافية من السلع الأساسية وإتاحتها بأسعار مخفضة. وثمّن اعتماد منظومة جديدة لزراعة وتوريد القمح، أسهمت فى تحقيق معدلات إنتاج عالية إضافة إلى تعزيز الحق فى مياه الشرب الآمنة ووجود شبكات للصرف الصحى، وتبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية؛ وتطوير البنية التحتية فى إطار المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح «بسيونى» أن وزارة الإسكان أنهت تنفيذ العديد من المشروعات لصالح ذوى الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ودعمت الحكومة فرص الحصول على هذه الوحدات من خلال زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهرى المسموح به للتقدم لحجز الوحدات لمواكبة الزيادة فى الأسعار وتأثيرها على القوة الشرائية.

وأكد أن الجهود المبذولة فى المناطق الريفية ضمن مبادرة «حياة كريمة» تعزز الحق فى السكن اللائق، وكان من بين هذه الجهود قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير البنية التحتية للاتصـالات والإنترنت وتوصيل الألياف الضوئية لملايين المنازل.

وأضاف أن النجاحات الحكومية لا تنفى وجود تحديات أخرى لكن المهم أن الدولة لا تنكر هذه التحديات وتعمل على حلها، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد طرحها للحوار المجتمعى وإثراء النقاشات حولها من أجل تحقيق المزيد من الارتقاء بحالة حقوق الإنسان.

عصام شيحة: منظومة مصر الحقوقية متكاملة وشاركنا فى وضع الميثاق العالمى

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن منظومة حقوق الإنسان فى مصر متكاملة، مؤكدًا: «مصر كانت حريصة على أن تشارك فى وضع الميثاق العالمى لحقوق الإنسان سنة ١٩٤٨».

وأضاف «شيحة»، لـ«الدستور»: «مصر من الدول التى سبقت بالتوقيع والمساهمة فى صياغة العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ودستور ٢٠١٤ فى المادة ٩٣ منه نص على أنه كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التى صدقت مصر عليها أو وافقت عليها، تعتبر جزءًا من القانون الوطنى، ما يعنى بالضرورة أن كل الاتفاقيات الدولية أصبحت جزءًا من القانون الوطنى».

وتابع: «فى ٢٠١٨، توافرت لدى الدولة إرادة سياسية لإصلاح منظومة حقوق الإنسان، وبدأت المسيرة بقرار رئيس الوزراء بتأسيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية، وهى كانت نقلة نوعية غير مسبوقة لأنها أعطت الملف لمن يمتلك الخبرة ويمتلك الكفاءة والعلاقات الدولية واللغات للاطلاع على الاتفاقيات».

وأشار إلى أنه «أعقب ذلك مباشرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ لتلزم الدولة نفسها بتنفيذ إصلاحات محددة فى توقيتات محددة، دون أن يطلب منها أحد، أى أنها بادرت لمعالجة بعض المشاكل فى مجال حقوق الإنسان».

وأوضح «شيحة»: «جهود مصر كانت لها ٣ مسارات، الأول المسار التشريعى، أى إعداد تشريعات جديدة تتفق مع المواثيق الدولية، والاتفاق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية والخاص بموضوع الحبس الاحتياطى، وقانون العقوبات، والتطرق للعقوبات السالبة للحرية والحد من الجرائم التى تعاقب بعقوبة الإعدام».

ولفت إلى أن المسار الثانى تطرق لحل المشاكل فى المؤسسات والاحتياج لإصلاح مؤسسى، والمسار الثالث التركيز على بناء القدرات والتوعية، وهو دور المجتمع المدنى.

وأكد أن الدولة كانت حريصة على أن تكون لديها أولويات فى العمل، وركزت على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقديرًا منها لما مر به المواطنون من أحداث سياسية، تضمنت ثورتين، مشيرًا إلى أن الدولة أدركت أن المواطن يحتاج لرؤية تغييرات حقيقية على الأرض.

وتابع: «كانت الخطوة الأولى نقل الأهالى من الأماكن العشوائية إلى أماكن حضارية، لتوفير حياة آمنة ومستقرة لهم، كما نفذت مجموعة من سياسات الحماية الاجتماعية، منها ما ساعد عاملين تعرضوا لضرر فى عملهم، أو تعرضوا لظروف حياتية صعبة نتيجة انتشار كوفيد ١٩، إذ صرفت لهم مكافأة شهرية تمكنهم من العيش بكرامة».

وقال: كما أطلقت الدولة عددًا من المبادرات الحقوقية، مثل «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة» و«١٠٠ مليون صحة»، وهى كلها مبادرات تصب فى مصلحة المواطن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا: «مصر حققت نجاحًا كبيرًا فى ملفىّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ونأمل فى أن تستمر هذه الجهود، وتزيد فى ظل الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية».

وأضاف أن مبادرة «حياة كريمة» تخدم ٦٠٪ من المواطنين، وطورت البنية التحتية ووفرت الخدمات فى قرى عاشت فى إهمال عقودًا طويلة، مؤكدًا: «كنا نتصور أن الحقوق المدنية والسياسية هى الحريات العامة، لكن الغالبية العظمى ترى أن حقوق الإنسان هى الحق فى العيش الكريم والاستقرار، لأن ذلك يعتبر أولوية مقارنة بالحقوق السياسية».

أحمد فوقى: ٦٠ مليون مواطن غيرت حياتهم «حياة كريمة»

أكد أحمد فوقى، رئيس مؤسسة «مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، الترابط بين حقوق الإنسان فى جميع المجالات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، موضحًا أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لا يفرق بين مختلف الحقوق، بل يؤكد أنها غير قابلة للتجزئة.

وقال: «شهدنا مؤخرًا التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، فى ظل توالى الأزمات والكوارث العالمية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأصبحت الخطط الوطنية للدول تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مع تكثيف الجهود الوطنية لدعم تلك الحقوق، وكانت مصر واحدة من تلك الدول التى كثّفت جهودها فى السنوات الماضية على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها أولوية قصوى للارتقاء بباقى الحقوق».

وأشار إلى أن الدستور المصرى أقر تلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وألزم الحكومة بتحديد نسب معينة من الناتج المحلى الإجمالى كحد أدنى للإنفاق على بنود مهمة لإعمال حقوق الإنسان، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى، مضيفًا: «تجلّى ذلك بوضوح فى تخصيص الحكومة موارد مالية لإعمال الحقوق ضمن موازنة العام المالى الحالى، تصل قيمتها إلى ٤٥٠ مليار جنيه تقريبًا».

وأوضح أنه من المقرر أن يجرى إنفاق تلك الأموال على برامج توفير السكن اللائق ومياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحى، وتطوير التعليم، إضافة إلى دعم محور الحق فى الغذاء والضمان الاجتماعى، وكذلك دعم الفئات الضعيفة، لا سيما ذوى الاحتياجات الخاصة. 

وأضاف: «نجحت الحكومة فى سنوات قليلة فى تحقيق إنجازات كبيرة لإعمال حقوق الإنسان، فمبادرة (حياة كريمة) مثلًا تعمل على تغيير واقع حياة قرابة ٦٠ مليون مواطن، يعيشون فى القرى والمناطق النائية التى كانت بعيدة تمامًا عن خطط التنمية، وتضمنت المبادرة توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب الآمنة، والارتقاء بخدمات الصحة والبنية التحتية لتلك المناطق، بما يجعل المبادرة ذات أثر ملموس وواقعى».

وتابع: أطلقت الدولة أيضًا مجموعة من الحملات الصحية التى أثارت إعجاب المؤسسات الدولية وحظيت بإشادتها، مثل حملات الكشف المبكر عن «فيروس سى»، وحملة «١٠٠ مليون صحة» للكشف عن الأمراض المزمنة، ومبادرة «دعم صحة المرأة» للكشف المبكر عن أورام الثدى والصحة الإنجابية للسيدات، وغيرها من المبادرات التى عملت على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.