اللجنة الاقتصادية بالأمم المتحدة: الدستور حريص على تمكين المرأة

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، أن جمهورية مصر العربية تلتزم بموجب المادتين 93 و151 من الدستور، بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.

وأضافت لجنة الأمم المتحدة، في تقرير لها حصل «الدستور» على نسخة منه، أن مصر صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) عام 1981، بالإضافة إلى سيداو، انضمت مصر إلى عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

كما التزمت مصر باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المُهينة. 

أما على المستوى الإقليمي، فصادقت مصر على المواثيق التالية: الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام 1980، والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، والميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب القرار الجمهوري رقم 429 لسنة 2018 الصادر في 15 سبتمبر 2018. 

وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، أن دستور مصر لسنة 2014 والمعدل عام 2019 يتناول قضايا المرأة من منظور أكثر شمولًا من ذي قبل، وهو يحوي أكثر من 20 مادة تتعلق مباشرة بالمرأة، منها ما يضمن لها تكافؤ الفرص ويمنع التمييز ضدها، ويحميها من كل أشكال العنف، ويحرص على تمكينها، ويكفل الرعاية للنساء والفتيات في مختلف مراحل حياتهن. 

كذلك ينص الدستور على مواد تتناول المواطنة والمساواة بين المواطنين المصريين وتجريم التمييز، وتعتمد ديباجة الدستور للمرة الأولى على صياغة مراعية للجنسين، فهي تنص على أن الدستور يكفل المساواة في الحقوق والواجبات بدون أي تمييز.