«النواب» يناقش اتفاقية البحث عن الغاز والبترول بغرب البرلس البحرية بالمتوسط.. اليوم

يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام  في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

وأكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة في تصريحات صحفية أن تعديل الاتفاقية، يُحقق للدولة عائد وفوائد عديدة للدولة منها ضمان استمرار عمليات البحث والتنمية بمنطقة البحر المتوسط، وهي من المناطق الواعدة للبحث عن الغاز والزيت الخام. - تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة كما يقوم  المقاول بضخ استثمارات جديدة مما يؤدي الى زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز، والتي انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة. 

وأشاد عوض الله بشروط الاتفاق حيث نصت على استرداد التكاليف والمصروفات، واقتسام الإنتاج جيدة وهو ما يعكس تعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن في شروط الاتفاقية بصفة عامة.

وتضمنت الاتفاقية أن يدفع المقاول لإيجاس في بداية كل سنة مالية من تاريخ سريان التعديل إجمالي مبلغ 100.000 دولار أمريكي كمنحة تدريب لموظفي إيجاس خلال فترتي البحث والتنمية.

وجاء مشروع القانون في مادتين ومادة إصدار:

نصت المادة الأولى على أن  يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة. 

ونصت المادة الثانية على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

ونصت الاتفاقية على أنه في حالة عدم تحقق بدء الإنتاج التجاري من عقد تنمية غرب البرلس جنوب بنهاية ثمانية عشر شهرًا من تاريخ سريان التعديل، يتعين على المقاول أن يتنازل لإيجاس عن عقد تنمية غرب البرلس جنوب، وذلك بعد حصوله على فترة توفيق أوضاع والتي تمنح له في حالة تنفيذه (50%) فأكثر من العمليات في مشروع التنمية من خلال الشركة المشتركة.

وبذلك يحق لإيجاس التنمية والإنتاج والتصرف في كل البترول المنتج من عقد التنمية بأي طريقة تراها إيجاس مناسبة، ودون أن يكون للمقاول الحق في الرجوع إلى إيجاس بطلب أي تعويضات أو نفقات أو مصروفات أو أي حصة في الإنتاج.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمنطقة نبتون: في حالة عدم بدء الإنتاج التجاري من الزيت أو من الغاز من أي عقد تنمية سواء للزيت أو للغاز وطبقًا للبنود المحددة في عقد التنمية الممنوح، يجب على المقاول التنازل فورًا إلى إيجاس عن احتياطيات البترول والتخلي عن عقد التنمية المعني ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك، دون أن يحق للمقاول المطالبة باسترداد أي مصروفات أُنفقت، أو أي تعويضات تتعلق بتلك الاحتياطيات البترولية، وتُعتبر تلك المساحات المتخلى عنها ضمن التزامات تخلي المقاول في نهاية فترة البحث الجارية حينئذ إن وجدت.

وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري بشحنات منتظمة من الزيت أو تسليمات منتظمة من الغاز من أي قطاع تنمية في أي عقد تنمية سواء للزيت أو للغاز خلال أربعة سنوات من بدء الإنتاج التجاري للزيت أو للغاز، يلتزم المقاول بالتخلي فورًا عن قطاع التنمية  عند نهاية فترة الأربع سنوات  المتفق عليها ، ما لم يكن مشاركًا في الإنتاج من اكتشاف تجاري آخر للزيت أو للغاز في ذات عقد التنمية، على أن تتم مراجعة دورية كل أربع سنوات خلال فترة التنمية لذات عقد التنمية؛ بغرض إسقاط أي قطاعات تنمية غير منتجة أو غير مشاركة في الإنتاج بذات عقد التنمية. 

وفي حالة توقف الإنتاج من إحدى الآبار ولم تتم إعادة الإنتاج خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ هذا التوقف، تتم مراجعة قطاع (قطاعات) عقد التنمية بغرض التخلي عن القطاع (القطاعات) غير المُشاركة في الإنتاج من ذات عقد التنمية إلا إذا وافقت إيجاس على جواز امتداد تلك المدة.