تقارير: الأسهم الأمريكية والأوروبية تحقق مكاسب خلال تعاملات الأسبوع الجارى

كشفت تقارير دولية عن مواصلة غالبية الأسهم الأمريكية سلسلة مكاسبها خلال شهر فبراير، مدعومة بالنتائج الإيجابية لأرباح الشركات خلال الربع الرابع من العام وبعض التصريحات المائلة نحو تيسير السياسة النقدية من قبل مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وسجلت الأسهم مكاسب على الرغم من تكبدها للخسائر في بداية الأسبوع قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنوك المركزية الرئيسية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.62%، مسجلًا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، لينهي الأسبوع عند مستوى 4136 نقطة، وهو أعلى من المتوسط المتحرك له على مدى 200 يوم. علاوة على ذلك، وصل المؤشر إلى أعلى مستوى يومي له عند 4195 نقطة يوم الخميس، وهو أفضل أداء يومي له منذ شهر أغسطس 2022، ويرجع ذلك نسبيًا لارتفاع سهم ميتا Meta (Facebook فيسبوك سابقًا) بنسبة 23%، حيث فاقت أرباح الشركة في الربع الرابع من العام الماضي تقديرات المحللين. 

ومع ذلك، فقد المؤشر بعضًا من مكاسبه السابقة خلال جلسة الجمعة بعد صدور نتائج سلبية للأرباح الفصلية، إلى جانب التوقعات السلبية الخاصة بشركات أبل Apple وألفابت Alphabet وكذلك أمازون Amazon. 

وارتفع قطاعا الرعاية الصحية والتوزيع المدرجان في المؤشر بنسبة 13.87% و9.93% على التوالي. وبالنسبة لمؤشرات قطاع التكنولوجيا، فقد ارتفع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 3.31%، في حين قفز مؤشر FANG+، والذي يتكون من أكبر 10 شركات تكنولوجيا عملاقة مدرجة به، بنسبة 7.03%.

ورغم هذا، تراجع مؤشر داو جونز الصناعيDow Jones بنحو 0.15%، بينما صعد مؤشر راسل 2000Russell  بنسبة 3.88%. وانخفضت تقلبات الأسواق خلال الأسبوع، حيث هبط مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.18 نقطة ليستقر عند 18.33 نقطة، أي لا يزال أعلى من متوسطه خلال فترة ما قبل الوباء والبالغة 14.97 نقطة.

وسجلت الأسهم الأوروبية مكاسب، في حين قام كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 1.23%، ليستقر عند أعلى مستوى له منذ شهر أبريل 2022. 

كما صعدت المؤشرات الإقليمية الأخرى في جميع أنحاء أوروبا، بقيادة مؤشر FTSE 250 البريطاني بنسبة (+2.79%) ومؤشر DAX الألماني بنسبة (+2.15%) ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة (+1.93%) وكذلك مؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة (+1.95%).

وبالانتقال إلى أسهم الأسواق الناشئة، أنهى مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئةMSCI EM سلسلة المكاسب التي دامت لخمسة أسابيع، حيث تراجع بنسبة (-1.19%)، ومع ذلك، لا يزال المؤشر مستقرًا عند مستوى أعلى من علامة 1000 دولار الرئيسية بشكل هامشي. 

وجاءت غالبية خسائر المؤشر يومي الثلاثاء والجمعة، حيث قامت الأسواق بتعديل حيازاتهم السابقة من الأسهم قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، كما سلط ارتفاع بيانات سوق العمل بالولايات المتحدة الضوء على احتمالية عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية. 

وانصب التركيز أيضًا على أرباح الشركات الفصلية بالولايات المتحدة، حيث انتظر المتداولون إشارات تدل على مسار مؤشرات الاستهلاك وبيانات التوظيف، علاوة على ذلك، تراجعت المعنويات بشأن الأسهم في الصين، والتي تمثل حوالي 60% من مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئةMSCI EM  في ظل تضارب السوق حول مسار تعافيها.

كما تراجعت الأسهم الصينية يوم الجمعة، حيث عادت المخاوف حيال مسار تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بوتيرة قوية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة التفكير في التصريحات حول احتمالية اقتراب سعر الفائدة الفيدرالية من ذروته. 

وبشكل عام، تراجعت حالة التفاؤل بشأن إعادة فتح الصين لاقتصادها، حيث أظهرت البيانات الصادرة أن هونج كونج قد شهدت أسوأ انكماش للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1998، مع استمرار تراجع مؤشرات مديري المشتريات لشركات التصنيع الصينية الصغيرة، ما يُسلط الضوء على استمرار حالة التفاوت في مسار الانتعاش في جميع أنحاء الصين.