خبراء اقتصاديون ومصرفيون: قرار تثبيت الفائدة جاء فى التوقيت المناسب.. ويدعم الصناعة المحلية

قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة، والإبقاء على سعرى عائد الإيداع عند ١٦.٢٥٪، والإقراض عند ١٧.٢٥٪، جاء فى التوقيت المناسب، ويصب فى مصلحة الاقتصاد، بعد نجاح القطاع المصرفى فى امتصاص السيولة النقدية بالسوق، عبر طرح شهادات الادخار ذات العائدة ٢٥٪، التى تجاوزت حصيلتها نحو ٤٦٠ مليار جنيه.

وأضافت الخبيرة المصرفية، لـ«الدستور»: «الإبقاء على أسعار الفائدة يؤثر إيجابًا على الإقراض وتمويل المشروعات، ويدعم الصناعة المحلية»، معتبرة أن «المرحلة الحالية تحتاج إلى مزيد من التسهيلات الائتمانية من البنوك للقطاع الصناعى».

وواصلت: «٤٠٪ من حصيلة شهادات الادخار بعائد ٢٥٪ جاءت من خارج القطاع المصرفى، ما يؤكد أن قرار تثبيت سعر الفائدة جيد، ويعكس دعم الدولة للمستثمرين».

وأشارت إلى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على جميع الأسواق، كما أن رفع البنك الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة ٠.٢٥٪، أدى إلى رفع معظم البنوك المركزية سعر الفائدة، فى حين أن الاقتصاد المصرى يحافظ على المصنعين ويدعمهم، وهناك مؤشرات كبيرة إيجابية على استعادة الأسواق نشاطها خلال النصف الثانى من العام الجارى.

وقال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء عكس التوقعات التى كانت تتجه نحو رفع الفائدة، لكن البنك المركزى خالف هذه التوقعات.

وأضاف «الإدريسى»: «قرار التثبيت جاء كنوع من أنواع الاستقرار فى الأسواق، وهو مرتبط بالبنك الفيدرالى الأمريكى، الذى قلل من أسعار معدلات الرفع لأسعار الفائدة».

وواصل: «البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة، وقابلها إقبال من جانب المستثمرين، وما زال يطرح بأسعار فائدة مرتفعة جدًا مقارنة بأسعار الفائدة على مستوى العالم، لكنه يحاول عدم التسرع فى الاستثمار برفع أسعار الفائدة، بما تكون له آثار سلبية على مناخ الاستثمار المباشر، ويرفع من تكلفة الاقتراض».

ووصف التثبيت فى الوقت الحالى بأنه قرار جيد، يستهدف التوازن بين معالجة التضخم من ناحية، واستقرار الوضع الاقتصادى ومناخ الاستثمار من ناحية أخرى.

واعتبر أن الإشكالية الأساسية هى معدلات التضخم، فمعدلات التضخم عندما تزيد، يدفع هذا البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة، لذا نتوقع مع زيادة معدلات التضخم رفع أسعار الفائدة.

وشدد على أن «التثبيت خطوة لالتقاط الأنفاس، وخلق نوع من الاستقرار النسبى، لكن الرهان يظل مستمرًا على معدلات التضخم، وحجم النقد الأجنبى».