تراجع جديد لسعر الدولار عالميًا خلال تعاملات الأسبوع.. والضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة

كشفت تقارير دولية عن تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.19%، ليستقر عند أدنى مستوى له منذ يونيو 2022. وخلال أسبوع التداول القصير، تراجع المؤشر خلال كل جلسة من جلسات تداول هذا الأسبوع، باستثناء جلسة يوم الثلاثاء، حيث أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين انخفاضًا على نحو مفاجئ في الوقت الذي تراجع فيه أيضًا الإنتاج الصناعي وبيانات مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع، مما يسلط الضوء على بدء تراجع وتيرة التضخم، وعلى احتمالية حدوث تباطؤ بالاقتصاد.

علاوة على ذلك، أكد العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي على تفضيلهم رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وعلى اقتراب وصول أسعار الفائدة لمستويات تقييدية، مما يشير إلى اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من الرجوع عن تشديده لسياساته النقدية. 

ومن ناحية أخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.24%، ليستقر بذلك عند أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي، حيث أعادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، التأكيد على أنه ينبغي توقع تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، كما صرح بعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي الذين يميلون إلى تشديد السياسة النقدية بأن رفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هو أمر مطروح على الطاولة. 

وفي نفس الوقت، أدى تحسن معنويات الأسواق، وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي إلى تحسين النظرة المستقبلية للمنطقة، كما أكد على مرونة الاتحاد الأوروبي في تحمل المزيد من التشديد للسياسة النقدية. وتفوق الجنيه الإسترليني في الأداء على نظرائه في مجموعة العشر دول الكبار، حيث قفز بمقدار 1.39% بقياس أسبوعي وبشكل مفاجئ، بالإضافة إلى عدم تغير قراءات مؤشر التضخم الأساسي. 

وقد سلط هذا الأمر الضوء على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، كما زاد من الضغط على بنك إنجلترا لرفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي خلال اجتماع فبراير. وأخيرًا، كان أداء الين الياباني دون المستوى، حيث تراجع بمقدار1.33% على خلفية الإبقاء على سياسات بنك اليابان التي تميل بشدة إلى تيسير السياسة النقدية على الرغم من تزايد التكهنات بأن البنك المركزي سوف يعدل من سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC) كما فعل في الاجتماع السابق.