وزير القوى العاملة يتسلم حصرًا مبدئيًا بأعداد المنشآت ونسبة استيفاء الـ5% لذوى الهمم
تسلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مساء اليوم الأحد من مديري المديريات بالمحافظات، حصرا مبدئيا وأرقاما أولية بأعداد المنشآت، وعدد العمالة بها، ونسبة استيفاء الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وتحديد النِسب المتبقية، تمهيدًا للانتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشآت والأعداد المطلوب تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بذوي الإعاقة، ووجه "الوزير" مديري المديريات بسرعة الانتهاء من باقي الحصر، وعرضه في اجتماع يوم الأحد المُقبل.
وناقش الوزير، التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والأرقام المسجلة فى تقارير المديريات الخاصة بذوى الإعاقة، مع تحديد المدد المتبقية لباقى المديريات التى توجد بها كثافة فى عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة، مؤكدًا أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام، وأن ذوي الهمم دائمًا في قلب القوى العاملة ومحل متابعة.
وقال بيان صحفي اليوم، إن ما سبق جاء خلال الاجتماع الثانى الذى عقده وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تكليفات "الوزير" للمديريات بسرعة حصر المنشآت التى يعمل بها أكثر من 20 عاملا من منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها نسبة الـ5% من بين عمالها من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام، ودمج ذوي الإعاقة فى سوق العمل.
وفى مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور، مشددًا على الاهتمام بذوى الإعاقة ومعاملتهم المعاملة الكريمة اللائقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص، داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة فى قرى ونجوع المحافظات التي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم فى المنشآت والشركات التى تحتاج إستكمال نسب الـ5% بداخلها، ويأتي ذلك تماشياً مع قرار تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتى تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه.
وكان الوزير شحاتة قد طالب من مديري مديريات القوى العاملة في الاجتماع الذي انعقد من 10 أيام سرعة الانتهاء من الحصر، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها، وكذلك الأعداد المتبقية حتى تستوفي تلك المنشآت نسبة الـ5% ،المطلوبة طبقا للقانون، موضحاً أن الوزارة سوف تقوم بعد عملية الحصر المطلوب بنشر إعلان للتقديم، لتكوين قاعدة بيانات، وتحديد الأسماء الراغبة في العمل من تلك الفئة، تمهيدا لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
حضر اللقاء من الوزارة، إيهاب عبد العاطى، المستشار القانونى للوزير، ومحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومنال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وأحمد إسماعيل، مدير عام الادارة العامة لشئون المديريات، والسيد الشرقاوى، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العمالى، وهبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالداخل، ورضا العربى، المدير التنفيذى لوحدة رعاية العمالة غير المنتظمة، وياسر صقر، المدير العام للإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، وعطيات أبو زيد من الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.
جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ترأس صباح اليوم الأحد، أيضا أول اجتماع للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بديوان عام الوزارة، بحضور أعضاء الوحدة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم الفني، وزارة التعليم والبحث العلمي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة "مصلحة الكفاية الانتاجية"، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة، بشأن التعاون لإدماج ذوي الاعاقة في المجتمع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
